أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الجمعة، طالبت فيه السلطات السودانية بإنهاء «حملة القمع» التي تشنها على المحتجين والصحفيين، والتي وصفتها بأنها حملة «قاسية»، كما شددت على ضرورة وقف التحرش بالصحفيين الذين يقومون بتغطية أحداث التظاهرات، بعد أن استخدمت قوات الأمن الهراوات وقنابل الغاز لتفرقتها بعد الاحتجاج على إجراءات التقشف وارتفاع الأسعار.
وقال البيان إن السلطات ألقت القبض على عشرات النشطاء منذ اندلاع التظاهرات، السبت الماضي، كما اعتقلت بعض الصحفيين والمدونين في محاولة لتقنين تغطية الإعلام عن الحركة الاحتجاجية.
وأضاف بول ريجود، نائب مدير شؤون أفريقيا بالعفو الدولية، أن «الحكومة السودانية لا تظهر أي تسامح مع المظاهرات وتستمر في إنكار حق السودانيين في التجمع السلمي».
وأوضح البيان أن الحركة الاحتجاجية التي يقودها أغلبية من النشطاء السودانيين مازالت متركزة بشكل كبير حول الجامعات في الخرطوم والمدن المجاورة لأم درمان وشمال الخرطوم، إلا أنها بدأت تصل لجامعات في مقاطعات أبعد منها جامعة النيل الأزرق في دامازين، ووصلت إلى مناطق سكنية في العاصمة.
وقال إن من بين المعتقلين السياسيين نشطاء من مجموعات شبابية وأحزاب سياسية، وآخرون من حركة «قرفنا» التي يقودها نشطاء من الطلاب، ورغم أنه تم إطلاق سراح عدد منهم في نفس يوم احتجازهم، إلا أنه تم توجيه تهم للآخرين.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين الناشط محمد حسن عليم «بوشي» الذي ألقي عليه القبض من منزله ومازال مكانه غير معلوم حتى الآن، وكانت آخر مرات اعتقاله في ديسمبر 2011 عندما تم حبسه انفراديًا لمدة 22 يومًا بعد انتقاده مساعد الرئيس البشير، نافي علي نافي، علنًا.
كما أشار البيان إلى اعتقال المراسلين ونشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية، منهم سيمون مارتيلي، مراسل الوكالة الفرنسية للأخبار، الذي اعتقل يوم 19 يونيو الماضي، أثناء تغطية إحدى التظاهرات الطلابية في الخرطوم. واحتجز لمدة 12 ساعة ومنعت عنه وسائل الاتصال من قبل المخابرات الوطنية قبل إطلاق سراحه يوم 20 يونيو.
وأضاف أنه في يوم 21 يونيو اعتقلت مراسلة «بلومبرج» الصحفية المصرية سلمى الورداني، ومعها مها السنوسي، المدونة السودانية وأحد أعضاء حركة «قرفنا» أثناء تغطية إحدى التظاهرات في الخرطوم لمدة 5 ساعات على يد المخابرات، ثم تم إطلاق سراحهما.
وقال البيان إن «السودان الذي استلهم ثورات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تظاهرات مستمرة منذ يناير العام الماضي طالبت بالتغيير السياسي وتحسين ظروف المعيشة، لكن السلطات كانت دائمًا ترد بالاعتقال وإساءة التعامل مع المتظاهرين السلميين».