رفضت أحزاب وقوى إسلامية بيان المجلس العسكري، الذي صدر الجمعة، وأكدت أن «اللهجة التي صدر بها البيان تهدف إلى إثارة الذعر في صفوف الثوار لإثنائهم عن المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل»، فيما هدد بعض رموز التيار الإسلامي بأنه قد يتم الدعوة إلى «عصيان مدني باعتباره آخر آليات الضغط على المجلس لتلبية مطالب الثورة».
وقال الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن «القوى السياسية وفي القلب منها الإخوان، يرون أن الحل الأمثل لما تمر به مصر حاليًا هو التمسك بالاعتصام داخل ميدان التحرير، من أجل الضغط على المجلس العسكري لتحقيق المطالب المرفوعة هناك».
بدوره قال القيادي الإخواني الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، إن «بيان العسكري الذي تم إعلانه مرفوض جملة وتفصيلًا، وليس به أي جديد نهائيًا»، مضيفًا: «أشم فيه رائحة مبارك، فهو مثل بيانات مبارك التي تخالف الواقع ويحاول أن يتمسك بالسلطة حتى الرمق الأخير».
وأوضح «حشمت» أن «العسكري يتحدث عن احترام إرادة الشعب والقضاء وهو لم يحترم ذلك، فقد أهدر قيمة القضاء وانتهك استقلاليته من خلال ترحيل المتهمين الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وأهدر الإرادة الشعبية من خلال حل البرلمان المنتخب».
من جانبه قال محمد سعد عليوة، مسؤول المكتب الإداري لإخوان الجيزة، إن «بيان العسكري ما هو إلا إرهاب جديد من جانب المجلس العسكري للشعب المصري برمته وليس الإخوان فقط»، مشددًا على أن «الشعب قد تعدى مرحلة إهدار حقه في التعبير عن رأيه، وقد يكون هناك عصيانًا مدنيًا بمجرد موافقة القوى والأحزاب السياسية».
في السياق نفسه قال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، إن «بيان المجلس العسكري سيزيد الميادين اشتعالًا ضد سياساته، وأن العسكر لم يتعلموا من الرئيس المخلوع لأن الشعب المصري لا يمكن تهديده، فالعسكر يتعامل مع الشعب على أنه كتيبة عسكرية تحت قيادته يأمرها فتطيع».
أضاف أن «الثوار كانوا ينتظرون من المجلس العسكري بياناُ يتراجع فيه عن الإعلان المكمل، الذي يعد انقلاباً عسكرياً على الحكم، لكننا فوجئنا بتهديد الشعب باستخدام العنف ضده».
وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن «الثورة مستمرة لحين عودة الجيش لثكناته»، محذراً المجلس العسكري من استخدام العنف ضد الثوار، قائلا: «إذا سالت دماء الثوار فلن تهدأ مصر وستزداد الميادين اشتعالاً، وعلى المجلس العسكري بالرحيل فوراً حتى لا يكون مسؤولًا عن الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر الآن».
أضاف: «لن نخضع لإرهاب العسكري، والاعتصام مستمر بجميع الميادين بشكل سلمي حتى يتم سحب الإعلان الدستوري المكمل وتسليم جميع السلطات للرئيس محمد مرسي»، بحسب تعبيره.
وأشار الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ومؤسس حزب النهضة، إن «المجلس العسكري يتحدي شعبه، والبلاد لن تهدأ بالتهديدات، ولن تنعم بالاستقرار سوى بالرضا الشعبي».
بدوره قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين السابق ووكيل مؤسسي حزب النهضة، إن «المجلس العسكري يتبع سياسة حافة الهاوية مع القوى الثورية التي تضم في ثناياها التيارات الإسلامية، وبيان المجلس العسكري يؤكد أن الأمر عبارة عن صراع إرادات، فمن سيصمد ويثبت لأطول فترة هو من يستطيع فرض إرادته على الآخر، ولو ظل اعتصام القوى الثورية لعدة أيام بالميدان فسوف يرضخ العسكري لمطالبهم ولو جزئياً».
أما المهندس هيثم أبو خليل، العضو المؤسس بحزب الريادة (تحت التأسيس) والقيادي المستقيل من جماعة الإخوان المسلمين، فقال إن «الصراع تجاوز الإخوان والعسكر، فالمجلس يقبض بيده على كل السلطات ويرفض الانصياع للميدان، فهو يستخدم آلية عض الأصابع مع القوي الثورية وهو ما ظهر جلياً في بيانه»، ولم يستبعد «أبو خليل» اللجوء إلى «العصيان المدني، باعتباره آخر آليات الضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالب الثورة».