اتفقت مصر على استيراد شحنات قياسية من الوقود بنحو 1.2 مليار دولار، لتغطية احتياجاتها في الصيف، وبحسب مصدر لوكالة رويترز دفعت الحكومة للسماسرة الموردين أعلى من سعر السوق لتلبية الطلب مع تفاقم الاضطراب السياسي.
وأدى نقص الوقود لغضب شعبي في وقت سابق من العام الحالي، لكن محاولة تفادي تكرار ذلك ثبت أنها باهظة التكلفة، إذ أدى عدم التيقن بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في مصر، لإحجام كثير من الموردين التقليديين، وقال تاجر في شركة تورد الوقود إلى مصر «إن العلاوة السعرية كبيرة، إذا كان الخطر حقيقيًا بما يكفي، فربما تبلغ 25%»، مضيفًا أن تفاصيل العقد النهائي مازال يجري الاتفاق عليها.
وتسير مصر في طريق مماثل لليونان المثقلة بالديون، التي تعيش على إمدادات نفطية من نفس شركات السمسرة، التي تقبل المخاطرة بالتعامل مع دول في أزمات أو حروب مقابل علاوات سعرية ضخمة.
وبسبب عدم الاستقرار واجه موردو الوقود إلى مصر صعوبات في الحصول على خطابات ائتمان من البنوك الكبيرة، مما أدى لتأخر وصول الإمدادات في بداية الشهر الحالي.
وأصبح التأخير، الذي تصاحبه غرامات بمئات آلاف الدولارات، أمرًا شائعًا وهو ما يشكل تحديًا آخر للنظام المالي المصري المتدهور ويهدد الاقتصاد المتداعي.
وتتفاوض مصر مع شركات السمسرة بشأن التفاصيل النهائية لعقود توريد 36 شحنة من الديزل و12 شحنة من البنزين الشهور الثلاثة المقبلة.
وقال التجار إن قيمة شحنات وقود الديزل تبلغ بسعر السوق أكثر من 920 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة شحنات البنزين 330 مليونًا، ومصر وافقت على دفع علاوات سعرية كبيرة.
وتساوي شحنة وقود الديزل العادية البالغ حجمها 30 ألف طن أكثر من 25 مليون دولار بالأسعار الحالية وقد تؤدي علاوة نسبتها 5%.