أثارت تصريحات المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الخاصة بالقوانين التى وافق عليها مجلس الشعب، ولم يقرها أو يصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، استياء أمناء وافراد الشرطة، بسبب عدم إقرار المجلس العسكرى مشاريع القوانين الخاصة بهم، والتى قد وافق عليها وأقرها في 4 يونيو الجارى.
وقال أحمد الهلباوى، رئيس الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة إنه حتى الآن برغم مرور أكثر من 20 يوما على الإقرار النهائي لمشروع القوانين الخاصة بهم وإرساله للتصديق عليه، إلا أن المجلس العسكرى لم يعط أى اهتمام، ولم تهتم وزارة الداخلية حتى بالسؤال عن هذا المشروع أو ماحدث فيه، خاصة بعد تداول ونشر التصريحات التى تتناول مشاريع القوانين التى وافق عليها مجلس الشعب ومدى مشروعيتها.
وأضاف «الهلباوي» أن الاتحاد العام دعا لعقد مؤتمر عام على مستوى الجمهورية، لاتخاذ قرار جماعي حيال ما تقوم به الوزارة، مشيرا إلى أن هناك قرارات مماثلة خاصة بأمور أخرى سبق الموافقة والتصديق عليها.
وأشار الى أن الوزارة لم تنظر إلى أي طلبات تم تقديمها منذ 28 أبريل الماضى حتى الأن، فضلا عن التنكيل بأعضاء الاتحاد العام على مستوى الجمهورية ونقلهم من أماكنهم، رغم إعلانهم عدم المشاركة فى أي إضرابات، أو اعتصامات لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، من أجل المصلحة العليا البلد.
وكان وزير التنمية المحلية أكد فى تصريح لإحدى الصحف، الاثنين، أن القوانين التى سنها مجلس الشعب وتم إقرارها من المجلس العسكري تعتبر سارية بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ولكن بالنسبة للقوانين التى لم يقرها المجلس العسكري رغم تشريعها وإقرارها من قبل مجلس الشعب فهي لا يعمل بها حتى يتم إقرارها من قبل المجلس العسكري، أما غير ذلك فهى تعتبر ملغاة.