حذر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله الخميس الماضي.
وأشار في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إلى أن الإعلان الدستوري المكمل «ضرورة أملتها الظروف»، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية «نافذ بذاته دون وساطة وأن الحكم التزم سابقتين مماثلتين في نفس الموضوع».
وأعرب الجمل الذي شارك في وضع الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل يومين من جانب المجلس العسكري، عن اعتقاده أن «الإعلان المكمل كان ضرورة»، قائلا: «لا يوجد شيء مثالي في السياسة، والإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضها الأمر الواقع، وحقائق الأمور على الأرض».
وأوضح أن البلاد محكومة بإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس من العام الماضي، وأن هذا الإعلان يعطي الحق للمجلس العسكري بتعديله أو الإضافة إليه أو الحذف منه.
وحذر الجمل مما سماه «محاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد»، مع تصاعد تهديدات قوى سياسية وبرلمانيين باقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منعهم من دخوله.
وقال: «الجميع يتحدث في نفس الوقت فكيف يسمع الآخر.. نحن مازلنا حديثو العهد بالديمقراطية، لا نحترم الآخر أو نعترف به، لكن في المدى البعيد سوف تتحسن الأمور، لأن الديمقراطية مدرسة أهم ميزاتها أنها قادرة على تصحيح مسارها».