أعلنت الجبهة الديمقراطية لحركة «6 أبريل»، الثلاثاء، مشاركتها في تظاهرات مليونية رفض الإعلان الدستوري بمديان التحرير، للتنديد بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الممارسات غير الشريفة التي ينتهجها مجلس مبارك وأعوانه وافتئاته على إرادة جموع المصريين».
وأشارت بيان الحركة إلى أن «المجلس العسكري كشف عن وجهه القبيح، وجهر بمعاداته للديمقراطية وإرادة المصريين، ورغبته في إجهاض الثورة، عبر استمراره في التمسك بالسلطة وخلق العقبات لجر الدولة لحالة من الفوضى إن لم تنجح خططه في الافتئات على الشعب، وفرض الوصاية عليه عبر الضرب بعرض الحائط لإرادة 32 مليون مصري انتخبوا ممثليهم الشرعيين، فتمثل التدخل في حل البرلمان المنتخب، و إصدار إعلان (غير دستوري) مكمل، جاعلاً من رئيس الجمهورية مجرد مساعد لوزير الدفاع».
أضاف البيان: «كل ما سبق تم على مرأى ومسمع من القضاء المصري الشامخ، ونفس القضاة الذين لم يحركوا ساكناً أثناء تزوير الانتخابات في عام (2005) و (2010) والذين عينهم مبارك بنفسه، وأصبح من السهولة توقع جميع أحكامهم في أي قضية تخص النظام وأركانه أو تخص الوطن»، بحسب نص البيان.
ومن جانبه، أعلن اتحاد شباب الثورة، مشاركته فيما أسماه، مليونية «رفض الوصاية» لإعلان «رفض أعضاء الاتحاد للإعلان الدستوري المكمل، وقرار إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية، التي تشبه الأحكام العرفية».
وأكد تامر القاضي، المتحدث باسم الاتحاد، أن «الإعلان الدستوري المكمل، هو وصاية من المجلس العسكري على الشعب المصري وعلى ثورته العظيمة، حيث تؤكد مواده بقاء المجلس العسكري في السلطة وعدم تسليمها للرئيس المنتخب كما وعد المجلس منذ بداية الثورة».
بدوره، أكد محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد، أن «صدور الإعلان المكمل في توقيت فرز صناديق الاقتراع وظهور مؤشرات أوليه بفوز الدكتور محمد مرسي «ؤكد أن هذا الاعلان معد له خصيصاً، وأنه في حالة وجود مؤشرات علي فوز شفيق، لم يكن المجلس ليصدر هذا الاعلان لأن أحمد شفيق ابن هذه المنظومة والنظام».