دعا أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، إلى حوار بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث أزمة حل مجلس الشعب، منتقدًا منع النواب من دخول المجلس ووصفه بالأمر غير اللائق.
ووجه «ثابت» انتقادات شديدة اللهجة ضد منع السلطات دخول النواب إلى مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بحله، قائلاً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط اللندنية»، الإثنين، إنه أمر «غير لائق»، وأضاف أن تقليص «العسكري» لصلاحيات الرئيس الجديد لن يجعله يرضى بالعمل، أيًا كان الرئيس، سواء مرشح الإخوان محمد مرسي، أو المرشح المستقل أحمد شفيق.
واستنكر «ثابت» منع المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة، وكيل اللجنة السابق، من دخول مقر البرلمان، الإثنين، واعتبر ذلك أسلوبا غير لائق للتعامل مع نواب الشعب، قائلا: «إنه كان ينبغي التعامل مع النواب في هذه المرحلة بأسلوب آخر غير ما تم، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تشهده البلاد».
وأضاف ثابت أن «الموقف بعد حكم حل البرلمان سيئ جدًا، خاصة مع وجود جدل كبير جدًا حول حكم المحكمة الدستورية بين فقهاء القانون، وليس بين أعضاء البرلمان فقط، لأن منطوق الحكم شيء والحيثيات ذهبت إلى شأن آخر»، كاشفًا عن أن فقهاء القانون الذين لا ينتمون لأي فصيل سياسي في مصر، لهم تفسيرات وكلام متضارب حول الحكم.
وحول وجود خطوات تصعيدية على حكم حل البرلمان، قال «ثابت»: «الموضوع محل دراسة من الأحزاب والنواب»، وعن المخرج من الأزمة في وجهته نظره، وأوضح أن «المخرج لا بد أن يكون سياسيًا وفق حل سياسي وليس بحل قانوني، وذلك لتضارب الآراء حول حكم الدستورية»، وتابع قائلا إنه «لا بد من جلوس القوى السياسية والفرقاء على طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، لوضع حل للأزمة الموجودة، لأنها أزمة سياسية وليست قانونية».
وعن رأيه في الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري يوم أول من أمس، قال: «أنا لا أعترض على الإعلان الدستوري المكمل»، لكن «الإعلان المكمل الذي خرج بهذه الطريقة، ليس إعلانا دستوريا يحدد صلاحيات الرئيس وصلاحيات البرلمان، بل هو إعلان دستوري يوسع صلاحيات المجلس العسكري».
وأضاف: «كنا ننتظر طوال الفترة الماضية صدور إعلان دستوري يحدد صلاحيات الرئيس، خاصة أنه كان مطلوبا قبل تسلم الرئيس السلطة، ووعد المجلس العسكري تسليم السلطة لرئيس منتخب في 30 يونيو الجاري».
وعن رؤيته للمشهد السياسي الآن في مصر عقب انتخابات الرئاسة وحل مجلس الشعب وصدور إعلان دستوري مكمل، أوضح «ثابت»: «إن هناك أزمة حقيقية في مصر، ولا بد من أن تتكاتف جميع القوى السياسية والمجلس العسكري بصفته المنوط بإدارة البلاد، للخروج من الأزمة والحفاظ على المصلحة العامة للوطن».
وحول ما يتعلق ببطلان الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أو بقائها بعد حل البرلمان، أوضح «ثابت» أن «تشكيل التأسيسية قانوني وفق الإعلان الدستوري، لأنه حين انتخب أعضاؤها كانت صفة نواب مجلس الشعب قانونية، لذلك لا توجد أي مشكلة».
وكان الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، قد كلف أعضاء البرلمان المنتخبين اختيار جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، وانتخب البرلمان الجمعية التأسيسية الأولى قبل شهرين قبل أن يبطل تشكيلها حكم من القضاء الإداري، وتشكلت الجمعية الثانية قبل أيام من بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي انتهت أول من أمس.