قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، مساء الاثنين، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
وأعلن المجلس، في بيان رسمي له، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس.
وأوضح البيان أن «اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء»، في حين يصدر المجلس قراراته «بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين».
ولفت البيان إلى أن مجلس الدفاع الوطني يملك حق «دعوة من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء أو غيرهم، دون أن يكون له صوت معدود».