أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الإثنين، مشاركته في جميع الفعاليات الاحتجاجية، التي ستنظم بدءًا من الثلاثاء 19 يونيو، ضد الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واصفا الإعلان بأنه «انقلاب دستوري».
وطالب الحزب في بيان له، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بـ«الالتزام بكلمته، والوفاء بتعهده بتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، والتشريعية لمجلس الشعب المنتخب»، مؤكدا أنه «لا مبرر لاستحواذ المجلس العسكري على السلطات بعد أداء مهمته».
وناشد البيان القوات المسلحة بـ«حماية الإجراءات المتبقية (من جولة الإعادة) لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق، وأظهرتها نتائج الفرز ومحاضرها».
وأكد الحزب أن «مجلس الشعب قائم ومستمر، ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه»، واصفا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان بأنه «منعدم وباطل».
وأضاف: «لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون 100 عضو أصلي، وخمسين عضوًا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية، لوضع مشروع دستور للشعب المصري، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها».