تلقت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، أول دعوى قضائية تطالب بـ«إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، واشتمل على عدة نصوص خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية».
جاء بالدعوى التي أقامها أحد المحامين واختصم فيها المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذا جميع أعضاء المجلس، أن «هذا الإعلان الدستوري المكمل يعد انقلابا عسكريا في مضمونه، ويقلص من صلاحيات رئيس البلاد، ويمنح المجلس العسكري صلاحيات أوسع واختصاصات لا تعطى إلا لرئيس الجمهورية وحده دون غيره».
أضافت الدعوى أن «الإعلان الدستوري يُعد مماطلة من المجلس العسكري في تسليم السلطة بعدما منحه كل هذه الصلاحيات والاختصاصات في أمور تختص بها سلطات أخرى في الدولة».
وطالبت الدعوى في نهايتها بـ«إلغاء قرار العمل بهذا الإعلان الدستوري واعتباره كأنه لم يكن».