قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الرئيس المنتخب يتمتع بصلاحيات كاملة، وإن المجلس لن يتدخل في هذه الصلاحيات.
وتناول «شاهين» خلال مؤتمر صحفي، صباح الإثنين، بمقر إدارة الشؤون المعنوية بعض المواد المثيرة للجدل في الإعلان الدستوري المكمل، ومنها المادة الثانية، والبند الثالث، والمادة 53 التي تحدد مهام القوات المسلحة والسند القانوني لتواجدها في الشارع، وفقًا لقانون الضبطية القضائية بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن البند الثالث وهو ما يتعلق بقرار الحرب مستمد من نص دستور 71.
وأضاف: «سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية»، موضحًا أنه «بعد 4 شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل».
وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه «على الرغم من مرور الانتخابات جميعها بمنتهى النزاهة والشفافية، إلا أنه لا بد أن نعترف بأن هناك أخطاء، لا نمل ولا نكل عن التأكيد على أن المجلس مُصر على تسليم السلطة نهاية يونيو وبعد 11 يومًا، سيشهد الشعب العظيم تسليم السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن فوزه عبر اللجنة العليا للانتخابات».
وتابع: «فيما يتعلق بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، فالقضاء المصري لا يستطيع أحد أن يعقب على أحكامه، ونحن منذ أول يوم نتبنى سيادة القانون وإعلاء سيادة القضاء، ولا أحد فوق المساءلة، مجلس الشعب كان من أهم إنجازات المجلس الأعلى، ولكن هذا حكم المحكمة ولها قدسيتها، وبالتالي لابد من تنفيذ هذا الحكم، وبعد هذا الحكم كان لابد من إصدار إعلان دستوري مكمل».
وأضاف «انتقال دولة مثل مصر تعدادها 90 مليونًا يعانون ظروفًا صعبة ومشاكل كثيرة من فساد وبطالة، إلى دولة ديمقراطية، عملية في منتهى الصعوبة، وقابلتنا الكثير من المخاطر والتحديات، ولكن إن شاء الله هذا البلد سيكمل المسيرة وسينطلق من أول شهر يوليو كدولة محترمة رئيسها منتخب».