تنظم نحو 10 نقابات مهنية وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام نقابة المهندسين للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الأخير والخاص بمنح صفة «الضبطية القضائية» لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، معلنين رفضهم لقرار المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة لوضع الدستور، وإعلان دستوري مكمل.
وطالبت النقابات التي تضم كلا من نقابة المعلمين، نقابة الزراعيين، نقابة المهندسين، نقابة العلميين، نقابة الأطباء، نقابة العلاج الطبيعي، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة المهن الرياضية، في بيان مشترك لها الأحد، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة هذه المطالب الوطنية.
وأكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن صدور قرار «الضبطية القضائية» يمثل عودة للتشريعات الاستثنائية التي تتيح للأشخاص العسكريين المشمولين بالقرار، سلطة القبض واحتجاز المواطنين المدنيين وإحالتهم للمحاكمات أمام قاضيهم غير الطبيعي، وأشار إلى أن قرار «الضبطية القضائية» يمثل ردة وعودة لمنهج الطوارئ، بالإضافة إلى أنه يعد انقلابًا على المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وهي «الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القضاء».
وأكد «عبد الدايم» أن القرار يتناقض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق، والتي تنص على مبادئ الأمان الشخصي والمحاكمة العادلة، وطالب وزير العدل بإلغاء القرار لما يمثله من حرمان للمصريين من حقوقهم.
من جانبه وصف الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، القرار بأنه «عودة للطوارئ من البوابه الخلفية»، مطالباً بإلغاء القانون لما يمثله من تعد صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون.