قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الإثنين، إن اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرًا، وإن الحدث الأكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين في مصر هو الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
وتتركز الأنظار على أداء البورصة المصرية، الإثنين، لمعرفة رد فعل المتعاملين، بعد أن أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فوز مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي ،على منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية: «أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر، إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيًّا بالتأكيد بعيدًا عن اسم الرئيس الجديد، شخص الرئيس لن يفرق كثيرا، المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها».
وقال عمران، إن «مصر تعيش في ضبابية منذ عام ونصف العام، لابد أن نسلك طريقًا آخر، لدينا الآن مشكلات في عجز الموازنة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في السيولة المتوافرة بالبنوك».
وشدد رئيس البورصة المصرية على ضرورة أن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به، قائلا: «لابد من التوافق بين جميع الأطياف حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية»، وأضاف «مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار وبها فرص استثمارية كبيرة».
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية، في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر، وسجلت البورصة ،الأحد، أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004.
وقال عمران: «كلما اقتربنا من الاستقرار كلما تحسنت مؤشرات البورصة، لكن التهديد بالعودة للشارع دائمًا يؤثر سلبًا على السوق».وأضاف «إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب، واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوافر حينها المناخ المناسب للاستثمار».
وأشار إلى أن البورصة شهدت مبيعات كبيرة من قبل المتعاملين الأجانب، بسبب المخاوف من الأوضاع السياسية في مصر، إلى جانب عدم استقرار أسواق المال العالمية، مشيرًا إلى أن الأجانب لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي، وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية، حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق.
وبلغ صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي 2.633 مليار جنيه كمبيعات.
وبنبرة تحمل الكثير من التفاؤل قال عمران، «لدي أمل في عودة الاستقرار لمصر خلال 100 يوم من الإعلان رسميًّا عن الفائز بالانتخابات الرئاسية».