يكثف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اتصالاته بالقوى الحزبية لبحث سبل التعامل مع قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب للاتفاق حول رؤية مشتركة للهيئات البرلمانية إزاء القرار.
وكشفت مصادر بالهيئة البرلمانية للحزب عن استعانتها بفقهاء دستوريين لوضع مخرج آمن لتلك الأزمة، مشيرة إلى أن الحزب يدرس عقد الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل خارج البرلمان. من جانبه، أكد حزب النور أنه سيحدد موقفه من قرار الحل عقب انتخابات الرئاسة، فيما رأى حزب البناء والتنمية أن الحكم بحل البرلمان سياسى، رافضاً المساس بالجمعية التأسيسية باعتبارها من أعمال المجلس التى لا يجوز المساس بها.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، إنه لا يجوز لأى جهة اتخاذ قرار بحل المجلس إلا بسند دستورى وبعد استفتاء شعبى لأن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وعقب تسلمه لحكم المحكمة الدستورية العليا قرر إحالته للجنة التشريعية لدراسة كيفية التعامل معه.
ورفض فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ممثل حزب الحرية والعدالة بالجمعية التأسيسية للدستور، قرار المشير بحل مجلس الشعب وقال إن دستور 1971 الماضى لم يعط لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، و«الإعلان الدستورى» لم يعط للقائم بأعمال الرئيس تلك السلطة.
وأضاف «إسماعيل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: الإجراءات يشوبها الكثير من العوار، فالمحكمة الدستورية لا تفصل فى حل البرلمان من عدمه، وإنما تحسم دستورية القوانين فقط، ومنطوق الحكم يؤكد أن بعض المواد المنظمة للعملية الانتخابية غير دستورية، وكان المفترض أن يتم إرسال الحكم للإدارية العليا على أن تفصل محكمة النقص فى صحة عضوية كل عضو على حدة، وأوضح أن الحزب لايزال يدرس تداعيات القرار لبحث رد الفعل المناسب.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التشريعية لم تدرس حكم الدستورية، وتنتظر موقف الأحزاب ونوابها للخروج من مأزق منع النواب من دخول البرلمان، فما حدث يعبر عن عشوائية وفوضى وبلطجة - على حد قوله.
وقال المهندس إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب يكثف اتصالاته مع الأحزاب لوضع مقترحات حول الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل وبحث إمكانية انعقادها خارج المجلس.
وشدد على أن الجمعية التأسيسية هيئة منتخبة شرع معاييرها وانتخبها البرلمان والحكم لا يلغى القرارات التشريعية لذلك لا يمكن الاقتراب منها، ونواب البرلمان المنتخبون فى الجمعية جاءوا بصفتهم الحزبية وليس النيابية.
وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إن الأزمة تحتاج إلى حل سياسى وليس قانونياً بعد اختلاف آراء الفقهاء حول حكم المحكمة الدستورية، ويجب على جميع القوى أن تجتمع لبحث الأزمة مع المجلس العسكرى حتى لا تتصاعد أكثر من ذلك، مؤكداً أن حزب «النور» يعقد اجتماعات مستمرة لدراسة الخطوات التى سيتخذها بعد الحكم.
وأضاف «ثابت» لـ«المصرى اليوم» إن الحزب استعان بفقهاء قانون لمعرفة الموقف القانونى للحكم، وقال: جميع رجال القانون اختلفوا فى رؤيتهم لحكم حل المجلس وكل منهم يمتلك الحجة القانونية التى تدعم موقفه.
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إنه لا يعترض على أحكام القضاء لكن ستتم دراسة حكم حل المجلس مع المستشارين القانونيين، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن مجلس الشعب هو المجلس الوحيد الذى تم انتخابه فى تاريخ مصر دون تزوير.
وتابع: هناك 20 مليون ناخب خرجوا للتصويت لأعضاء البرلمان فهو أكثر مؤسسات الدولة التى يشهد لها بالحياد والنزاهة، وبالتالى فإن الحزب سيحدد موقفه بعد انتخابات الرئاسة وقال: ليس أمامنا الآن إلا حشد الملايين لدعم مرسى حتى لا يعود الحكم السابق مرة أخرى».
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إنه بعد تصديق المجلس العسكرى على حكم الدستورية انتهى أمر مجلس الشعب ولا يوجد مخرج لعودة العمل به.
وأكد الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن قرار المشير بحل البرلمان إجراء «شكلى» يعلن من خلاله رئيس المجلس والنواب بحكم المحكمة، أما الدعوات بعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل وتحويل حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية فهى إجراءات لا طائل من ورائها سياسياً ولا جدوى منها لأن حكم المحكمة نافذ ولا يجوز الطعن عليه.
وأضاف أن حزب البناء والتنمية يرى أن الحكم «مسيس» من الدرجة الأولى وهناك تعسف فى تفسير حيثياته، والمحكمة حكمت بما لم يطلب منها - على حد قوله.
وحول الجمعية التأسيسية أكد أنه لا يمكن المساس بها لأن قرارات مجلس الشعب محصنة، وبالتالى فالحديث عن إلغاء أو حل الجمعية التأسيسية «هراء».