عقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا سريًّا، ظهر الأحد، مع بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، التي تم انتخابها مؤخرًا قبل قرار حل مجلس الشعب، حضره سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن الاجتماع حضره بالإضافة إلى «عاشور»، الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ، وعدد من خبراء القانون والشخصيات العامة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« المصري اليوم»: الاجتماع جاء بغرض التشاور بين الحكومة، والمجلس الاستشاري، والشخصيات العامة، وبعض أعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، من أجل تحديد ملامح المرحلة المقبلة، ورفع توصيات إلى المجلس العسكري.
وأكد المصدر أنه سيتم التوصل إلى عدد من التوصيات الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم، واختصاصاته، وكيفية الفصل بين سلطات المجلس العسكري، وسلطات رئيس الجمهورية.
وكشف المصدر عن أن اجتماعًا سيعقد بين الدكتور كمال الجنزوري ، والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس خلال ساعات من أجل مناقشة نتائج الاجتماع، والأخذ بهذه التوصيات قبل إصدار الإعلان الدستوري المكمل من المجلس العسكري، الذي سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، والجهة التي سيحلف أمامها اليمين الدستورية، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، وما ترتب عليها من بطلان تشكيل المجلس.
وفرض مجلس الوزراء جوًّا من السرية على الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر من عصر الأحد، وطلب من جميع الصحفيين المعنيين بتغطية مجلس الوزراء مغادرة المجلس قبل ساعة من بدء الاجتماع.