قال حزب النور السلفي إنه لا شرعية لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلا بعد إجراء استفتاء شعبي، مؤكدًا أن البرلمان باقٍ ولا يمكن لأحد أن يصدر قرارًا بحله.
وأشار حزب النور في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صباح الأحد، إلى أن: «مجلس الشعب باقٍ، ولا شرعية لتطبيق حكم المحكمة إلا بعد الاستفتاء الشعبى لكل المصريين، من اختارهم الشعب هم ضمير الشعب».
يأتي ذلك بعدما قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى تصريحات صحفية، مساء السبت، إن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقًا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارًا، الخميس، بحل مجلس الشعب كاملاً، وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي.