اهتمت الصحف الفرنسية بمتابعة بداية الجولة الثانية للانتخابات المصرية، وقالت إنها جاءت وسط اضطرابات سياسية على خلفية حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب.
اعتبرت صحيفة «لوفيجارو» أن مستقبل مصر أصبح غير واضح، مشيرة إلى أنه رغم أن الانتخابات الرئاسية تم اعتبارها أول انتخابات حرة ونزيهة تعيد مقاليد الحكم للمدنيين والجيش إلى ثكناته، فإن الجولة الثانية تبدو «أكثر مرارة» بعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة إنه «بعدما كانت المرحلة الانتقالية على وشك الانتهاء خلال أسبوعين، فإن هذه القرارات أعادت خلط الأوراق بشكل يقود البلاد إلى المجهول، إذ لا يمكن لأحد التكهن بماذا سيحدث».
وأضافت أن «المجلس العسكرى يخشى فوز محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والاستيلاء على جميع السلطات، لكن بسلب السلطات التشريعية من الإخوان يكون المجلس العسكرى قد حرمها من صياغة الدستور الجديد، وفى سيناريو آخر مهد الطريق السياسى لفوز منافسه أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق».
وتساءلت صحيفة «لوفيجارو» عما إذا كان حل مجلس الشعب انقلاباً عسكرياً جديداً أم الحلقة الأخيرة فى سلسلة الصراعات بين المجلس العسكرى والإخوان، وما إذا كان تزامن توقيت هذه القرارات مع صدور قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صدفة أم لا.
وتابعت الصحيفة أن «هذه ليست المرة الأولى التى يحاول فيها (العسكرى)، الذى يواجه ضغوطاً متزايدة من الثوار والإخوان، الانقلاب على المؤسسات، والمجلس حاول اعتماد قوانين فوق دستورية تضمن له بعض الامتيازات قبل مغادرة السلطة تحت ضغط الشارع المصرى».
وأشارت «لوفيجارو» إلى أن «العسكرى» أرسل تهديدات ضمنية «مستترة» للإخوان، ودعا الجماعة إلى تذكر دروس الماضى، وما تعرضوا له من قمع وحشى بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأضافت: «رغم هذه المؤشرات المقلقة فإن معظم المراقبين حتى وقت قريب استبعدوا انقلاباً من الجيش فى ظل عدم ارتياحهم للإدارة اليومية للبلاد، لكن ليس من المستحيل أن يغيروا رأيهم فى نهاية المطاف، خاصة فى ظل التصعيد بشكل متزايد ومباشر مع «الإخوان».