رصدت منظمات حقوقية إقبالاً ضعيفاً في اليوم الأول لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وطالبت مختلف أطراف العملية الانتخابية بالالتزام بالقانون، وعدم توجيه الناخبين أو التأثير على إرادتهم، والتوقف عن الدعاية الانتخابية المستمرة بالمخالفة للقانون.
وأكدت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «التقديرات الأولية حتى ظهر السبت، تُشير إلى إقبال ضعيف بشكل عام أمام مقار الاقتراع في العديد من المحافظات، مقارنة بالتوقيت نفسه خلال الجولة الأولى من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية».
وأوضح المجلس في بيان له أنه «بحسب البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات، فقد تضرر الشاكون من ممارسة أنصار المرشحين للدعاية الانتخابية أمام بعض مقار الاقتراع رغم انخفاض أعداد الناخبين، بينما جاءت شكاوى من تأخر فتح عدد من مقار الاقتراع إلى الساعة التاسعة والنصف في بعض الدوائر».
وكشف البيان أنه «لأول مرة تظهر مشكلة القلم السري في الانتخابات المصرية، حيث تردد توزيع أقلام تختفي آثارها بعد نصف ساعة من استخدامها مما يؤدي إلى إبطال صوت من يستخدمها، وقد تلقت الغرفة شكاوى في هذا السياق، من إصرار بعض الناخبين وبعض رؤساء اللجان على استخدام أقلامهم، ثقة من كل طرف في دقة ما يستخدمه».
ورصدت البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وهي إحدى المبادرات الحقوقية الشعبية التي تهدف إلى مراقبة الانتخابات الرئاسية بالمشاركة مع 26 منظمة حقوقية وبالتعاون مع 150 شخصية عامة من البرلمانيين والحقوقيين والأدباء والفنانين والنقابيين وغيرهما بعض الملاحظات في اليوم الأول لجولة الإعادة، منها ما لاحظه أعضاء البعثة بالقاهرة من «ظهور أشخاص مجهولون يقومون بتوزيع أقلام أمام أبواب اللجان ويحثون الناخبين على استخدامها للإدلاء بأصواتهم، وحصل أحد أعضاء البعثة المصرية على أحد هذه الأقلام، مؤكدين أنها تبدو كأقلام جاف، ولكن بفحصها تبين أنها أقلام رصاص بلون أزرق يمكن محوها».
وأكد بيان البعثة، أن «الساعات الأولى من بدء الاقتراع لليوم الانتخابي الأول لانتخابات الإعادة، شهدت تنوعًا في نسبة الإقبال بين المحافظات، حيث شهدت محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس وبني سويف إقبالًا نسبيًا من جانب السيدات وكبار السن، وانخفاضًا ملحوظًا في إقبال الشباب، بينما شهدت محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط إقبالًا ضعيفًا على مستوى أغلب اللجان».
وأشار البيان إلى أنه «من أبرز التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية ظهور الورقة الدوارة، والتي تم اكتشافها في عدد من اللجان، وممارسة أنصار المرشحين أشكال الدعاية الانتخابية المختلفة أمام أبواب اللجان وفي محيطها، حيث اختلفت أساليب الدعاية عن سابقتها، متمثلة في توزيع زجاجات مياه ومشروبات مبردة ومأكولات من قبل مؤيدي المرشح أحمد شفيق بالسويس، وتوجيه للناخبين لصالح المرشح محمد مرسي بمحافظة بني سويف».
وأكد البيان أنه «وصلت لغرفة عمليات البعثة، عدة شكاوى من محافظات مختلفة، تفيد بتوجيه قوات الأمن للناخبين للإدلاء بصوتهم لصالح المرشح أحمد شفيق».
وأكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، أن «أحد أبرز أسباب انخفاض معدلات المشاركة يمكن إرجاعه إلى الدعوات التي انتشرت بعد نتائج الجولة الأولى، وتدشين بعض الحملات على المواقع الإلكترونية للمطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة».
ولفت البيان إلى أن« مؤشرات الرصد الميداني للإجراءات المنظمة لفتح اللجان، كشف عن وجود دعاية انتخابية في نحو 31% من إجمالي اللجان الفرعية محل الرصد والمراقبة، بينما فتحت نحو 22% من اللجان بعد الموعد القانوني، وعدم وجود بطاقات التصويت في حوالى 10% من اللجان الانتخابية، في حين لم يسمح لنحو 9.9% من مراقبى الجمعية متابعة إجراءات فتح اللجان».
في السياق نفسه، رصد مراقبو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، والذي يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، «ذهاب بعض أوراق التصويت إلى بعض اللجان الانتخابية دون أختام، وأن اللجنة العليا للانتخابات قررت أن يقوم القاضي بالتوقيع على الاستمارة غير المختومة».
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف، أن «تزايد إقبال الناخبين في جولة الإعادة يعطي مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، وذلك بخلاف الجولة الأولى من الانتخابات، مما يؤكد الرغبة الحقيقية للناخبين على اختيار من يمثلهم إعمالاً لحقهم في الانتخاب المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، باعتبار أن هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية».