أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه السلطات الإسرائيلية بالإفراج فورًا عن الأسير الفلسطيني لاعب كرة القدم محمود السرسك، أو إيداعه مستشفى مدنيًا ليتلقى الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته، خاصة بعد أن وصل إلى حافة الموت لإضرابه عن الطعام منذ أكثر من 90 يومًا.
وقال البيان إن السرسك، المحتجز لدى السجون الإسرائيلية منذ يوليو 2009، وكان من قطاع غزة، هو الأسير الوحيد المعتقل حاليًا طبقًا لقانون الاعتقال الإداري، الذي يسمح للإسرائيليين باحتجاز الأفراد دون تهم أو محاكمة، بناء على معلومات سرية، كما يخوّل السلطات الإسرائيلية احتجاز المعتقلين لمدد غير محددة، حتى يستطيع أي منهم إثبات أنهم لا يهددون «أمن إسرائيل».
وأضاف فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، أنه «بعد ثلاث سنوات في المعتقل تقريبًا، كان لدى السلطات الإسرائيلية فرصة كبيرة لتوجيه اتهام جنائي للسرسك، أو محاكمته، لكنها فشلت، وبدلا من ذلك أكدت أمر احتجازه بناء على معلومات سرية محجوبة عنه وعن محاميه».
ولفت البيان إلى أن السرسك منع من الحصول على أي رعاية طبية بشكل متكرر خلال إضرابه عن الطعام، وبالنسبة لشخص على حافة الموت فإن ذلك يعتبر غير إنساني وجزءًا من المعاملة المهينة التي تنتهك الالتزامات الدولية التي وقعت عليها السلطات الإسرائيلية.
وأوضح لوثر أن الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجها السرسك فورًا متاحة فقط في مستشفى مدني، ويجب أن يودع فيه أو يطلق سراحه للحصول عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بإلغاء قانون الاعتقال الإداري للمقاتلين الذي يفتقر للحماية الأساسية لحقوق المحتجزين.