فسر الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، حكم المحكمة الدستورية، ببطلان عضوية نواب الفردي المنتمين لأحزاب سياسية في مجلس الشعب، بأنه بطلان للمجلس كله، واعتبر تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غير قانوني|، مؤكداً في حوار لـ«المصري اليوم»، أن الرئيس المقبل سيؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كيف تفسر حكم المحكمة الدستورية الصادر الخميس؟
- هو نهاية للبرلمان بالكامل.
■ البعض يرى أن محكمة النقض فقط لها الحق فى نظر صحة عضوية البرلمان؟
- «الدستورية العليا» لم يكن معروضاً عليها صحة عضوية أعضاء المجلس، ولكن تم عرض قانون الانتخابات عليها وقضت بعدم دستوريته، وقاعدة سيد قراره ليس لها وجود، فلا يجوز دخول أى عضو سابق للمجلس الآن، وحكم الدستورية طبقاً للمادة 49 من قانونها التى تنص على «أحكام المحكمة الدستورية العليا تلتزم بها جميع السلطات والكافة»، يعنى أن الحكم نهائى، ويجب أن تنفذه كل سلطات الدولة.
■ إن كان القانون غير دستورى فلماذا وضعه العسكرى؟
- المجلس العسكرى بالفعل صنع القانون وكان مخطئاً، ولكن للحقيقة وللتاريخ فى أحد الاجتماعات معه، وكنت حاضر، قال أعضاء من المجلس إنهم كانوا ضد قانون الانتخابات البرلمانية، وطلب أن تكون الانتخابات مناصفة بين القوائم والفردى، لكن القوى السياسية ضغطت على العسكرى ليكون ثلثا المجلس قوائم والثلث الآخر فردى، وأنا أعلنت قبل صدور القانون أنه باطل ولا يجوز الأخذ بنظام مختلط فى مصر.
■ بعد الحكم كيف سيؤدى الرئيس المقبل اليمين؟
- سيؤديها أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فطبقاً للإعلان الدستورى يؤدى الرئيس المقبل اليمين أمام مجلس الشعب ممثل السلطة التشريعية، وبحكم الدستورية وحل البرلمان استرد العسكرى السلطة التشريعية، ويكون أداء اليمين أمام المجلس ورئيسه.
■ هل الوضع الحالى للمجلس العسكرى دستورى؟
- المجلس العسكرى حصل على الوضع الدستورى منذ 12 فبراير 2012، واستمد شرعيته من الثورة بمجرد سقوط رئيس الجمهورية، ومن دستور 71، بالرغم من رؤيتى أن هناك أخطاء فى بعض الأشياء كالبيان الصادر فى 13 فبراير الذى أعلن «تجميد الدستور» لأن الثورة تسقط الدستور قولاً فاصلاً دون تجميد أو تعطيل.
■ هل يعتبر حل البرلمان مبطلاً لتشكيل اللجنة التأسيسية؟
- بالفعل فما تم إقراره بمجلس الشعب ليلة الثلاثاء كان مشروع قانون، لأن مادته الأخيرة تقول «يتم التصديق عليه من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من بعد نشره».
والمشروع لم يتم التصديق عليه، ولم يتم نشره فى الجريدة الرسمية، كما أن هناك عواراً قانونياً بالجمعية، إذ أعيد انتخاب نواب من مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، وهو الأمر الذى يتصادم مع حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بحل الجمعية فى المرة الأولى، ومن كل ما سبق فالجمعية المشكلة غير قانونية.
■ لمن الحق الآن فى تشكيل جمعية تأسيسية؟
- الحق الآن للمجلس العسكرى، وذلك إما من خلال تعديل المادة 60 أو إعلان دستورى جديد ينهى حالة الغباء السياسى والاستقواء التى كان يمثلها مجلس الشعب، فكيف يمكن أن توجد لجنة لوضع الدستور وليس بها كبار رجال الدستور فى مصر كالدكتور أحمد كمال أبوالمجد، رغم أنه قريب من الإسلاميين ويعتبر مفكراً إسلامياً، وهذا دليل على الشخصنة التى كانت ظاهرة وواضحة فى اختيار أعضاء الجمعية.
■ رؤيتك للجنة التأسيسية؟
أرى أن تتشكل من 15 عضواً من شخصيات محايدة تماماً كما تم فى تركيا وتستمع إلى جميع القوى السياسية، ويكون دورها رؤية وجه التوافق ونقاط الخلاف، ويكون القرار بالإجماع وليس بالتصويت، فالتفكير فى التصويت على الدستور« كلام هجص وعبث».
■ وتصورك للفترة الزمنية اللازمة لوضع الدستور؟
- الفترة الزمنية لن تكون أقل من 6 شهور تضم لجان الاستماع والطرح والأفكار من جميع القوى السياسية التى تتقدم بمذكرات.
■ ماذا تتوقع أن يكون رد الشارع بعد رفض العزل واستمرار الانتخابات؟
يجب أن نقبل بصندوق الانتخابات، وأقترح للخروج من أزمة الرئيس المقبل المتوقع واعتراض فئات كثيرة من الشعب عليه أن نضع فى الدستور القادم مادة تكون كالآتى «بمجرد الموافقة على هذا الدستور يتم انتخاب رئيس جديد بفترة محددة بالدستور».