خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة من B-PLUS إلى BB-minus، مشيرة إلى تصاعد الأزمة السياسية في مصر بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.
وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد على 50%، لمزيد من الخفض للتصنيفات خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا.