أكدت حركة 6 أبريل، الجمعة، أن قانون العزل السياسي الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، يستمد شرعيته من الثورة والشعب، مشيرة إلى عدم جواز انقلاب أي جهة على «مجلس الشعب».
وقالت الحركة: «علمنا علم اليقين بأن القوى السياسية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، قد شاركوا فى كل ما أعاق سير الثورة، وذلك بمباركتهم لأغلب قرارات المجلس العسكري، ولموافقة أغلبهم على إعلان دستوري يحوى الكثير من العوار وباختلافهم الدائم والمستمر وصراع الأغلب منهم، على إما مقاعد لا قيمه لها أو سلطة منقوصة».
وأضافت في بيان صادر عنها: «نؤكد أن للإخوان المسلمين بصفه خاصه أخطاء يوصف بعضها بالفادحة، ورغم كل ذلك فنحن نؤكد أن شرعيه مجلس الشعب تأتى من أنه المؤسسة الوحيدة بعد الثورة التى جاءت بناءً على اختيار الشعب نفسه بانتخابات حرة ونزيهة، وبالتالى لا يجوز لأى سلطة أيًا كانت أن تنقلب على الشرعية الشعبية، وتقر حل هذا البرلمان بحجة عوار دستورى فى قانون أصدره المجلس العسكرى مستعينًا برجال الدستورية العليا نفسها».
واعتبرت الحركة أن قانون العزل «يستمد شرعيته من الشرعية الثورية التى تقضى بعزل كل من شارك فى فساد سياسى فى ظل حكم المخلوع»، وهو ما دعا الحركة إلى مطالبة كل الأطراف بـ«تحمل المسؤولية كاملة والتكاتف من أجل مصر وتنحية كل الخلافات والمصالح الشخصية جانبًا، للخروج من المأزق الحالي».
من جانبه، أكد أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، أن القرارات المتتالية بإتاحة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، ثم حكم المحكمة الدستورية بعدم عزل شفيق وحل مجلس الشعب «تعتبر انقلاب عسكرى ناعم على الثورة, وأن العسكر يخططون للبقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذى لا يعلم عنه أحد أى شىء»
وأشار إلى أن «النظام القديم المتمثل فى شبكة رجال الأعمال فى عهد مبارك، بالإضافة للمجلس العسكرى يستعد للعودة بقوة واستعادة حكم مصر بشكل صريح, وأن (شفيق) هو الرجل المنتظر الذى سيعيد إمبراطورية الحزب الوطنى الفاسد والنظام العسكرى المستبد على جثث شهداء الثورة، فبالطبع لا يمكن عزله سياسيًا».
واختتم، بالتأكيد على استكمال طريقها بـ«المقاومة السلمية» حتى يتم «تحرير مصر من الانقلاب العسكري والنظام القديم الذى يريد أن يعود ليستكمل إفساد مصر وإضعافها»، مشددًا على أنه «ليس معنى الشرعية أن يتم إدخالنا فى متاهات دستورية وقانونية, فتلك الدساتير والقوانين تم وضعها فى عهد مبارك لحماية نظامه الفاسد».