أدان الائتلاف العام لثورة 25 يناير، والجبهة الثورية لحماية الثورة، ما أسماه بـ«انقلاب» المجلس العسكري للانقضاض وإجهاض ثورة الشعب المصري الذي ثار من أجل نيل حريته وكرامته، مما يؤكد أن «المجلس العسكري يواصل دعمه لأحمد شفيق في انتخابات الإعادة» وأكدوا في البيان الصادر، الخميس، أن «هذا الانقلاب بدأ بإصدار وزير العدل قرار سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية للمدنيين وانتهى بحكمي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي في توقيت متزامن قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية».
وقال أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة إن «قرار الضبطية القضائية تمديد لحكم المجلس العسكري الذي يدعي تسليم السلطة للمدنيين وتمهيد لتزوير الانتخابات لصالح فوز مرشح النظام البائد الفريق أحمد شفيق وإعادة النظام الفاسد وقانون الطوارىء مرة أخرى بعد إسقاط البرلمان له في محاولة للخروج الآمن، وذلك من خلال تشريع القيود التى أسقطها الشعب المصرى بأرواح شهدائه ودماء مصابيه، فضلا عن أنها سيف مسلط على من يعترض على فوز مرشحه أحمد شفيق ونظامه».
وأكد البيان على أن «حكمي المحكمة الدستورية في هذا التوقيت يهدف إلى دعم شفيق من قبل المجلس العسكري، وهو ما سيواجهه الثوار بالحشد الثوري والشعبي لدعم الدكتور محمد مرسي المرشح الأوحد للثورة في مواجهة مرشح النظام البائد والثورة المضادة في جولة الإعادة»، مطالبا الثوار بالتوحد الثوري وتكاتف القوى الثورية والسياسية ومرشحي الرئاسة لإنقاذ الثورة وعدم سرقتها أو ضياع مكتسابتها بانقلاب عسكري، بحسب وصف البيان.
ودعا أسامة عز العرب، منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة، إلى تنظيم مليونيات حاشدة في ميادين التحرير لرفض أحكام الدستورية وقرار الضبطية، والتأكيد على الشرعية الثورية وتصحيح مسار الثورة واستكمال أهدافها ودعم «مرسي»، محذرا من التزوير لصالح أحمد شفيق وفوزه حتى لا تقوم ثورة جديدة تعمل على إسقاط كامل للنظام البائد، بحسب قوله.