ارتفعت، الجمعة، تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس، لتصل لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات قبل انتخابات الرئاسة، التي يبدو من المؤكد أنها ستزيد تعقيد مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
وأظهرت بيانات مؤسسة «ماركت» أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات والخاصة بديون مصر، ارتفعت إلى 650 نقطة أساس، فى أعلى مستوى منذ مارس 2009، كما انخفض الجنيه المصري، الخميس، لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي حلت فيه المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب، الخميس، كما حكمت بعدم دستورية قانون العزل مما يبقي على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع، ضمن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
من جانبها وصفت جماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان منتخب ديمقراطيًا بعد الإطاحة بمبارك من الحكم بأنه «انقلاب» ودعت لاحتجاجات الجمعة.