امتنعت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، عن منح التراخيص لأي حزب أو جهة أخرى للتظاهر، على كامل تراب الجمهورية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها لم تمنح أي ترخيص لأي جهة لتنظيم مسيرة الجمعة.
ويسمح قانون الطوارئ الذي تم تمديد العمل به في تونس إلى نهاية شهر يوليو، بمنع التظاهر، وحظر التجوال، ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ووفقًا لما جاء في البيان فإنه لن يتسنى لأنصار حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، وينتمي إليها وزير الداخلية، على العريض، الخروج إلى الشوارع، ضمن مسيرة كان قد دعا إليها زعيم الحركة، راشد الغنوشي.
كان «الغنوشي» قد دعا، الأربعاء، إلى تنظيم مسيرات حاشدة للتنديد بما اعتبره مسًا للمقدسات، وبمظاهر العنف التي أطلقها سلفيون، ومجموعات إجرامية إثر عرض لوحات فنية في قصر العبدلية بضاحية المرسى اعتبرت «مسيئة للإسلام».
وأسفرت أحداث العنف عن مقتل شخص، وسقوط أكثر من 100 جريح فيما تم اعتقال 162 عنصرًا حسب آخر الأرقام المعلنة من وزارة الداخلية.
وبررت الوزارة منع المسيرات بأنه «سيساعد الوحدات الأمنية على المحافظة على الأمن العام، والتدخل بالنجاعة المطلوبة للتصدي في إطار القانون لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وقالت الوزارة في بيانها إنه «تناهى إلى مسامعها وجود دعوات أخرى تحرض على العنف، وتدعو إلى استغلال المسيرات لإحداث الفوضى والتخريب».
وقال مدير المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض، في تصريحات لإذاعة محلية، إن «الحزب ملتزم بما جاء في بيان وزارة الداخلية».
كان وزير الداخلية علي العريض، قد تعهد في وقت سابق بتفعيل كامل لقانون الطوارئ لفرض الأمن في البلاد.