هاجم نواب وقيادات حزبي الحرية والعدالة والنور، حكم محكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل، وبطلان ثلث عضوية البرلمان، مؤكدين أن الحكمين في صالح عودة النظام السابق، وطالبوا الشعب بتطبيق العزل بعدم التصويت للفريق أحمد شفيق.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، نائب حزب الحرية والعدالة، إن «الحكم بعدم دستورية قانون العزل وبطلان عضوية ثلث البرلمان، سياسي بامتياز، والمسؤول عنه هو المجلس العسكري». وتساءل محسن راضي، نائب الحزب على المقعد الفردي، عن سبب عدم أخذ «الدستورية» بعدم قانونية قرار الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية. وفيما يخص بطلان ثلث الفردي بالبرلمان، قال: «ليست هناك جهة ينص عليها الإعلان الدستوري مُخَوّلة بحل البرلمان».
وقال صابر أبو الفتوح، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وأحد نواب الفردي، إن «إبطال ثلث البرلمان إرباك للمشهد السياسي»، وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن «الدستورية ليست دائرة اختصاص للنظر في العزل»، مضيفًا أن حكم رفض القانون يأتي في صالح شفيق، وعلى الناخبين تطبيق القانون شعبيًّا برفض تأييد «شفيق»، وقال إن «البرلمان ملتزم بالأحكام القضائية النهائية، وينتظر وصول رئيس جمهورية لإحالة موضوع حل البرلمان عليه على ضوء صلاحياته في الدستور الجديد».
وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور، إن «القضاء أصبح خنجرًا فى ظهر الثورة والثوار، وما يحدث الآن مخطط لانهيار الثورة وعودة البلاد إلى ما قبل الثورة»، مؤكدًا أنه «كان يجب تحقيق استقلال القضاء منذ اندلاع الثورة»، واعتبر أن ما يحدث الآن من القضاء من حكم إلى آخر أشبه بـ «الفعل الفاضح» سياسيًا.
وأشار الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني لحزب النور، إلى أن حكم حل ثلث البرلمان سيكون بوابة الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية أمام القضاء.