قامت قوات الشرطة العسكرية، الخميس بتأمين عدد من محطات البنزين في بعض المحافظات، خوفًا من غضب المحتجين من نقص الوقود، في الوقت الذي طالبت فيه شعبة مخابز القاهرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسداد قيمة فروق السولار التي امتنعت الوزارة عن سدادها منذ الأشهر الأربعة الماضية.
وقال فرج وهبة، رئيس شعبة مخابز القاهرة، عقب اجتماعه والمهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، الأربعاء، إنه طالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين، سرعة صرف فروق السولار، خاصة أن أعدادًا كبيرة من المخابز أصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف الإنتاج مجددًا، مطالبة الوزارة بضرورة إسقاط غرامات المخابز التي تم تحريرها في عهد النظام السابق والتي تصل إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه.
فيما أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، أن أصحاب المخابز تحملوا الكثير من أجل مصر، وأنهم مستعدون للصبر على وزارة التموين لحين وجود رئيس منتخب للبلاد، لافتًا إلى أنه عندما تستقر الأوضاع في مصر ستضغط الشعبة على الحكومة بشتى الطرق لاستعادة حقوق أصحاب المخابز، خاصة أن الوزارة امتنعت عن صرف حافز الإنتاج للمخابز المتميزة منذ ما يقرب من عام.
من جانبه أوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين، أرسل مذكرة لوزارة المالية لبحث إمكانية إسقاط مديونيات أصحاب المخابز وتوفير الميزانية اللازمة لصرف فروق أسعار السولار، لافتًا إلى تأخر الوزارة في صرف الفروق لنحو 5 شهور.
وفى المحافظات، تفاقمت الأزمة بكل مدن محافظة كفر الشيخ، ما تسبب في امتداد طوابير السيارات أمام محطات البنزين أملا في التمويل، وكثرت شكاوى السائقين بسبب بعض تجار السوق السوداء الذين يتعاملون مع عمال محطات البنزين ويحصلون علي كميات كبيرة من السولار والبنزين من خلال «فناطيس» و«جراكن» كبيرة، لبيعها للسائقين بأسعار مرتفعة، وطالب السائقون المسؤولين بـ«التموين» بتعيين مفتش تموين أمام كل محطة لمنع تجار السوق السوداء من الحصول على تلك الكميات ليتم توفير السولار والبنزين بالمحطات، مؤكدين أنه في حالة تنفيذ ذلك ستوقف حدة الأزمة.
وفى مطروح أكد مصدر مسؤول بإدارة الشرطة العسكرية، أنه تم وضع خطة تأمين محطات البنزين والمنشآت الحيوية بالمحافظة، موضحًا أنه تم نشر قوات الجيش على جميع مداخل المحطات والمنشآت الحيوية وذلك حفاظًا على الأمن ومنع حدوث أعمال شغب أو بلطجة، كما أكد وجود دوريات عسكرية لحماية المواطنين في حال حدوث أي أعمال من شأنها تهديد المواطنين وممتلكاتهم.