أوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، ببطلان دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية، أن الحل يشمل مجلس الشعب كاملًا، ترتيبًا على حل الثلث الفردي.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسى»، مما يعني بمقتضاه استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، بخوض جولة الإعادة المقرر لها يوما السبت والأحد القادمان.