قضت المحكمة الدستورية العليا، الخميس، بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وحل ثلث أعضاء البرلمان عن المقاعد الفردية.
وشهد محيط المحكمة الدستورية إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كثيفا لقوات الشرطة والجيش، حيث تواجد نحو 15 سيارة أمن مركزي، وعدد من مدرعات الجيش، بالإضافة لعناصر من الشرطة العسكرية لتأمين المكان.
وقامت قوات الأمن بوضع حواجز حديدية بكل المداخل المؤدية لمحيط المحكمة، كما تم وضع أسلاك شائكة بطريق الكورنيش من جهة القاهرة فى اتجاه حلوان لترك مساحة لسير سيارة واحدة بالطريق، وفى الوقت نفسه تم إغلاق الطريق بالكامل من جهة حلوان فى اتجاه القاهرة، مما أدى لبطء حركة المرور.