عقد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس الأول اجتماعاً مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى مصر والأعضاء بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها حالياً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قام خلال اللقاء باستعراض آخر التطورات التى شهدتها المؤشرات الاقتصادية فى مصر، الخاصة بمعدلات نمو الناتج المحلى، كما تطرق فى حديثه إلى الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً، مؤكداً لكل الشركات الأمريكية التزام الحكومة المصرية بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، والتوجه الإيجابى للدولة نحو اقتصاد السوق والتعاون المستمر مع القطاع الخاص كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطنى.
وأشار أسامة صالح إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة بمصر فى قطاعات التشييد والبناء والصناعة والسياحة، وكذا زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى شهر مايو 2012 من 15.2 إلى 15.5 مليار دولار، فضلاً عن عودة متوسط عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها والتوسع فيها إلى معدلات أعلى من الفترات السابقة، وهو ما يمثل فى مجمله مؤشرات إيجابية نسبياً وملامح مطمئنة للمستثمرين بتطور الأمور الاقتصادية بمصر فى اتجاه الأفضل، رغم المرحلة الانتقالية وحالة عدم الاستقرار الداخلى الذى عاشته البلاد خلال الشهور الماضية وهى فى طريقها للتحول الديمقراطى ولإرساء قواعد مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
وقد تطرقت المناقشات بين الجانبين إلى مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أسامة صالح أهمية هذه الاتفاقية ليس بالنسبة لمصر وحدها وإنما لكلا البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية من المؤكد أنها ستدخل ضمن أولويات القائمين على الاقتصاد المصرى عقب استقرار الأوضاع بمصر وانتخاب الرئيس الجديد لها.
(PPP)، حيث أبدى عدد من الشركات الأمريكية اهتمامه بالاستثمار من خلال هذه المشروعات المشتركة فى مجالات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك المشروعات التنموية الكبرى التى تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد أثمرت سلسلة الاجتماعات عن تأكيد شركتى «كرايزلر» و«جنرال موتورز» خطتهما للتوسع باستثماراتهما فى مصر خلال الشهور المقبلة، بعد طلبهما المساواة بين السيارات الأمريكية والأوروبية فى بعض المواصفات الخاصة بالصناعة، معلنين رغبتهما الأكيدة فى استكمال مسيرتهما الاستثمارية الناجحة بمصر.
كما أثمرت اجتماعات الوفد المصرى بممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى بواشنطن عن الاتفاق مع شركة «جى.إيى» الأمريكية على قيام وفد منها بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف دراسة إمكانية إقامة مشروع استثمارى ضخم للشركة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.
وفى هذا الصدد، قام أسامة صالح باستعراض خطة الدولة خلال الفترة المقبلة فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة، وموقف الحكومة من سياسة الدعم فى هذا المجال، مؤكداً أن تطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة فى مصر يمثل هدفاً قومياً وضرورة قصوى على المستوى الوطنى، لما يتضمنه ذلك من فرص ثمينة وصور دعم حقيقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية، ولما يتيحه من قدرات للتوسع الإقليمى والعالمى، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى.
.
واستعرض أسامة صالح تجربة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركات الفرنسية فى هذا المجال، مشيراً إلى قيام هيئة الاستثمار منتصف العام الماضى بطرح عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية فى مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزى المصرى عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية فى ضخ استثمارات جديدة، وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائياً، مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية فى مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضى المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن المناقصات الخاصة بها.
.
حضر اللقاء نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ونخبة من مسؤولى وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومكتب التمثيل التجارى الأمريكى، وكذلك السيد كاش شوكسى، المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والذى أعلن فى ختام اللقاء عن بحث المجلس لترتيب زيارة رسمية تضم مجموعة من الشركات الاستثمارية الأمريكية إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المصرى الأمريكى خلال الفترة المقبلة استثمارياً.