أوصت ورشة عمل «الدستور المصري الجديد.. مستقبل أمة»، بضرورة عدم تقلد أي عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أي مناصب أو وظائف عامة لمدة 5 سنوات، مع الاستعانة بالباب الثالث الخاص بالحريات من دستور عام 1971، والحفاظ علي الهوية والخصوصية المصرية ثقافيًا واجتماعيًا.
كما أوصت الورشة، التي عقدتها وحدة دراسات الشباب بجامعة القاهرة علي مدار 3 أيام، بمشاركة ممثلي 12 حزبًا سياسيًا وعدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة مدنية الدولة وأن تكون المواطنة أساس الدستور الجديد، وضمان للاستقرار والسلام الاجتماعي، وأن تكون السيادة للقانون علي الجميع، والكرامة للمواطن المصري.
وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، مدير الوحدة، إن «التوصيات التي تم إصدارها في كتاب، الخميس، تتضمن أن نظام الحكم المختلط، الذي يجمع بين النظاميين الرئاسي والبرلماني، هو النظام الأمثل مع الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ووضع ضوابط لممارسة الرئيس لسلطاته وصلاحياته، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة».
وأيد البعض النظام الرئاسي، مع الفصل التام بين السلطات، بحيث لا يحق للرئيس تعيين أعضاء مجلس الشعب، أو أعضاء الهيئات القضائية، مع التأكيد علي استقلال القضاء.
وأشارت التوصيات إلي الاستمرار في سياسات السوق الحرة، مع دور واضح للدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية والاستثمار، ووضع الضوابط التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتقلل الفجوة بين الطبقات، كما طالبت التوصيات باستقلال الإعلام، على أن يعمل الإعلام الحكومي بحيادية، والارتقاء بالمستوي المهني والتقني للعاملين، والتجهيزات الخاصة به.