أغلقت قوات الأمن المدخل الرئيسي للمحكمة الدستورية العليا وحتى كورنيش النيل بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، لمنع دخول المتظاهرين إلى داخل المحكمة، التي بدأت جلستها منذ قليل لحسم مصير قانون انتخابات مجلس الشعب وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ووقف عشرات المتظاهرين أمام الأسلاك الشائكة مرددين هتافات: «قول يا شعب قول مش عاوزين فلول»، و«كنت رئيس وزارة ساعاتها.. والجمال إنت اللي باعتها»، و«يا محكمة يا دستورية الفلول من غير شرعية».
في حين رفعوا أعلام حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، فضلا عن رفع البعض صور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأكدت سامية محمود، إحدى المتظاهرت، أن «عدم وضع الدستور أولا هو السبب في تأخير إقرار قانون العزل السياسي، وحصر عملية وضع الدستور الآن على الإخوان وبقية جماعات الإسلام السياسي».
وحملت المجلس العسكري مسؤولية «الفوضى»، مؤكدة أنه «لم يحاول السيطرة عليها، لإعطاء انطباع للشعب بأنه الوحيد القادر على إقرار الأمن»، ومشددة على أنها لن تبطل صوتها «حتى لا يصب ذلك في مصلحة شفيق».
وعلّق المتظاهرون لافتة بطول الأسلاك الشائكة مكتوبا عليها: «رسالة إلى المحكمة الدستورية العليا.. الشعب يريد عزل أحمد شفيق»، و«تطبيق العزل السياسي مطلب كل المصريين»، فيما قال علي محمد، أحد المتظاهرين، إنه حان الوقت ليثبت القضاء «أنه مع الشعب وليس مع النظام السابق».