اعتبرت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الأربعاء، أن سوريا ترتكب حاليا «جرائم ضد الإنسانية» باسم الدفاع عن «المصلحة العليا» للدولة، للانتقام من المجموعات التي يُشتبه أنها تدعم المعارضة.
وطالبت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، برد فعل دولي، مؤكدة توافر أدلة جديدة لديها تفيد أن جنودًا سحبوا أشخاصًا بمن فيهم أطفال إلى خارج منازلهم، وقتلوهم، وعمدوا في بعض الأحيان إلى حرق جثثهم.
وقالت دوناتيلا ريفيرا، المتخصصة في أوضاع الأزمات في منظمة العفو، لدى عرض التقرير، المؤلف من 70 صفحة ويحمل عنوان «عمليات انتقام دامية»، إن «هذه الأدلة الجديدة المقلقة لتصرفات منظمة تقوم على تجاوزات خطيرة، تلقي الضوء على الضرورة الملحة للقيام بتحرك دولي حاسم».
وأضافت ريفيرا أن منظمة العفو أجرت مقابلات مع أشخاص في 23 مدينة وقرية سورية، وخلصت إلى أن القوات والميليشيات السورية ارتكبت «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومخالفات كبيرة للقانون الإنساني الدولي، وصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
ووصفت منظمة العفو كيف أقدم جنود وعناصر من «الشبيحة» على إضرام النار في منازل وممتلكات وإطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية، فقتلت وأصابت عددًا من المارة.
وأوضحت ريفيرا: «في كل مكان ذهبتُ إليه، التقيت أشخاصًا يائسين سألوني لماذا لم يفعل العالم شيئًا حتى الآن؟».
واتهمت منظمة العفو أيضا النظام السوري بتعذيب المعتقلين، بمن فيهم المرضى والمسنين بشكل منهجي.
وطلبت منظمة العفو الدولية في تقريرها من مجلس الأمن الدولي نقل القضية إلى مدعي محكمة العدل الدولية وفرض حظر على الأسلحة إلى سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا، فإن أكثر من 14100 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا منذ بداية الثورة على الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.