نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، الخميس، أن يكون قرار وزير العدل بمنح صفة «الضبطية القضائية» لأفراد الشرطة العسكرية، هو مد لحالة الطوارئ.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلامي عماد الدين أديب: «لم نفكر في مد حالة الطوارئ كما أشيع في مجلس الشعب، ولم نرسل لمجلس الشعب طلبًا بذلك وما قيل عن ذلك عار تمامًا من الصحة» مضيفًا أن «استمرار أفراد الشرطة العسكرية في الشارع للحفاظ على الأمن، استلزم أن يكون لها صفة قانونية تتمكن من خلالها ضبط الجرائم كما هو حال قوات الشرطة».
ونفى «شاهين» أن تكون صفة الضبطية إضافة جديدة لاختصاصات القضاء العسكري «والذي يستلزم صدور قانون» مؤكدًا أن «وزير العدل منحها لرجال القوات المسلحة، كما يمنحها لرجال التموين والآثار، ليحق لهم الضبط وتحرير المحاضر، مع العلم بأن الشخص الذي تم ضبطه سيعرض بعدها على النيابة المختصة».
وطالب الجميع بـ«النظر للمصلحة العامة وعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه أو اعتباره التفافًا على حالة الطوارئ، مما يؤدي لتوتر وقلق لدى المواطنين» مؤكدا أن «مصلحة البلاد تقتضي وجود القوات المسلحة في الشارع الآن».
كما نفى «شاهين» انسحابه من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدًا أن «المجلس العسكري يؤكد أن الانتخابات ستتم في موعدها، وسيتم تسليم السلطة في موعدها، وأن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة».