أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مساء الأربعاء، أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، سيخضع للرقابة البرلمانية.
قال «العريان»، في تصريحات صحفية، إن القرار الجديد سيخضع لرقابة مجلس الشعب، من جهتين: الأولى تتعلق بمدى أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار، وهل من حق البرلمان رفضه أم لا، والثانية تتعلق برقابة البرلمان للقرار وكيفية تطبيقه، حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.
وأكد أن «الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد، وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى».