أكد اتحاد الصحفيين العرب في تقريره السنوي عن حريات الصحافة في الوطن العربي لعام 2011- 2012 أن «هناك نقضا واضحا لوعود الحريات الصحفية من قبل الأنظمة العربية الجديدة، خاصة في تونس وليبيا، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الأنظمة العربية القديمة والقائمة في تحريك هامش الحريات بها ولكن ببطء شديد».
وأوضح التقرير، الذي صدر الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن «نقابة الصحفيين المصرية لا تزال تعيش أجواء الثورة، ولا تزال تقوم بدورها في دعم الحريات الصحفية والعامة»، واصفا إياها بأنها «أحد روافد ثورة 25 يناير»، كما أثنى على قيامها بـ«إعداد ومعالجة القوانين المنظمة للصحافة في الدستور، وإعداد حقبة قوانين تتيح حرية الصحافة وتداول المعلومات، معالجين التقصير الشديد في القانون الحالي رقم 76 والصادر في 17 سبتمبر 1970».
كما أثنى التقرير على «قيام نقابة الصحفيين بإعداد قانون حرية تداول المعلومات، والذي تضعه نقابة الصحفيين ضمن أولوياتها التشريعية».
وفيما يتعلق بباقي دول الربيع العربي، أكد التقرير أن «هناك تراجعا واضحا في حرية الصحافة والإعلام، خاصة في لبيبا وتونس، وأن النظام التونسي الجديد نقض وعوده فيما يتعلق بالحريات الصحفية، وتم رصد عدد من حالات الاعتداء على الصحفيين وإغلاق مقار الصحف، ومنع القنوات الفضائية من العمل والتضييق عليها، وهو نفس الأمر تقريبا في ليبيا».
من جانبه، أكد إبراهيم نافع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، خلال المؤتمر الصحفي، أن «مصر هي الدولة الوحيدة في دول الربيع العربي تقريبا التي يوجد فيها خطوات حقيقيه نحو حرية الصحافة والإعلام»، لافتا إلى أن «التقرير السنوي لاتحاد الصحفيين العرب لم يرصد أي مخالفات أو انتهاكات في حق الصحافة والإعلام، باستثناء ما وقع بعد أحداث العباسية من اعتقال لعدد من الصحفيين، وتم الإفراج الفوري عنهم بعد التأكد من هويتهم».
ومن جانبه، قال مكرم محمد أحمد، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن «المنطقة العربية تمر بمنعطف تاريخي جديد، لابد أن يكون فيه مساحة أكبر لحرية الصحافة والإعلام، وهو الأمر الذي لم يحدث مع الأسف في عدد من دول الربيع العربي»، مشيرا إلى أن «مصر تقريبا هي الدولة الوحيدة التي تشهد حالة من الحراك تجاه الحريات الصحفية».