توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري، ليسجل نسبة نمو تقدر بـ1.4% خلال 2012، ترتفع بعدها إلى 4.6% في عام 2014.
وأشار البنك في تقرير أصدره بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية» لشهر يونيو 2012 ، إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لاتزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرًا إلى ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط خلال عام 2011، مقابل 3.8% في عام 2010.
ولفت إلى أنه إذا اختفت أسباب تراجع الأداء الاقتصادي، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل 2.2% في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 3.4% بحلول عام 2014 .
من ناحية أخرى، حث البنك الدولي الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي، من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط، والتحضير لمواجهة أوقات عصيبة وفقًا للتقرير.
وأوضح أن عودة التوترات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف انتشرت بشكل متزايد منذ الأول من مايو الماضي، حيث فقدت أسواق الأسهم في الدول النامية ذات الدخل المرتفع نحو 7% متخلية عن ثلثي المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الأربعة السابقة.
ونوه بأن أسعار معظم السلع الصناعية قد انخفضت، حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 19%، والنحاس بنسبة 14%، كما تراجعت عملات الدول النامية مقابل الدولار الأمريكي مع توجه رؤوس الأموال الدولية نحو أصول آمنة، كالسندات الحكومية الألمانية والأمريكية.