حصلت «المصرى اليوم» على تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق، و7 من المسؤولين فى مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى والعاملين فى مجال البورصة. والتى تحدد لها جلسة 9 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها أمام دائرة المستشار محمد رضا شوكت، بالتجمع الخامس، وهو القاضى نفسه الذى يجرى التحقيق الجنائى مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى القضية المعروفة بـ«التمويل الأجنبى». كشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ترويج شائعات ونشر حملة ترويجية كاذبة من أجل خفض سعر أسهم البنك الوطنى المصرى. وبعد ذلك قاموا بشراء ملايين الأسهم من البنك بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد خلال شهرين فقط. ثم قاموا ببيع تلك الأسهم بسعر 200 جنيه للسهم الواحد بعد نشر وترويج أخبار عن قيام مستثمر استراتيجى قوى بشراء البنك، ما أدى إلى رفع سعر الأسهم. وحصل علاء وجمال على قرابة 2 مليار جنيه وهو فارق السعر بين سعر البيع وسعر الشراء.
كما أفادت التحقيقات أن المتهمين من مسؤولى البنك رضخوا لطلبات جمال وعلاء، وكانوا يدينون بالولاء لـ«جمال» الذى عين أغلبهم فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وفى البورصة وهيئة سوق المال، ما جعلهم يسرعون فى رد الجميل له بتربيحه مبالغ مالية طائلة.
وأفادت التحقيقات بأن علاء مبارك استغل اسم زوجته هايدى راسخ وكونها عميلة فى شركة «هيرمس» وحقق أرباحاً بالملايين. كما تبين من أوراق التحقيقات أن هناك 37 شخصية اعتبارية وطبيعية حققت أرباحاً من وراء تلك الحملة التى روجها المتهمون لتحقيق منافع لهم. واعترف أحد المتهمين من المسؤولين فى البنك باتصال «علاء» به لأخذ رأيه فى عملية شراء أسهم فى البنك. فأبلغه بأن السعر منخفض ونصحه بالشراء، مؤكداً أن السعر سوف يرتفع بعد تقدم مستثمر أجنبى استراتيجى لشراء البنك. جاءت أوراق القضية فى قرابة 5 آلاف ورقة، ضمت محاضر استجواب كل المتهمين عدا المتهم «حسن هيكل» لهروبه خارج البلاد، بالإضافة إلى هايدى راسخ التى اشتركت فى الجريمة بحسن نية ولم يتم ضمها فى التحقيقات.
تضمن قرار إحالة المتهمين التسعة، قيام المتهمين: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، ووالده أحمد فتحى، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق، بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة تربيح باقى المتهمين أموالاً بلغت قرابة 2 مليار جنيه، بأن اتفقا مع باقى المتهمين على تكوين حقيبة حاكمة فى أسهم البنك الوطنى المصرى، وساعدا باقى المتهمين فى تحقيق أرباح بمدهم بمعلومات وأخبار بالمخالفة للقانون بشأن أسهم البنك. وعمليات مرتقبة تؤثر فى سعر السهم بالانخفاض والارتفاع، ما أدى إلى شراء المتهمين ملايين الأسهم من البنك بسعر منخفض وبيعها بعد فترة بأسعار مرتفعة بعد نشر معلومات عن قيام مستثمر استراتيجى بشراء البنك، ما أدى إلى تحقيقهم أرباحاً بلغت قرابة 2 مليار جنيه.
وأفادت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد حسن، المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار عاشور فرج، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، أن المتهمين: «ياسر سليمان هشام الملوانى، الرئيس التنفيذى لشركة هيرمس، وأحمد نعيم أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لشركة النعيم القابضة، وحسن هيكل، الرئيس التنفيذى لشركة هيرمس، وجمال مبارك وعلاء مبارك وعمرو محمد على القاضى، رئيس إحدى شركات هيرمس، عضو مجلس إدارة لدى البنك الوطنى المصرى «سابقاً»، وحسين لطفى صبحى الشربينى، عضو سابق بالبنك، العضو المنتدب لشركة «إتش سى» للأوراق المالية، «قاموا بصفتهم مديرين وأعضاء وملاكاً لأسهم فى شركات تعمل فى مجال البورصة منها: هيرمس والنعيم وبعض الصناديق الاستثمارية وبوليون فى قبرص، بتكوين حقيبة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى بلغت قرابة 20% من أسهم البنك، بالمخالفة للقانون ودون اعتراض من المسؤولين فى البنك أو إخطار الجهات المعنية بالبنك المركزى».
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المالكين لتلك الأسهم قاموا بشراء أسهم بلغت اكثر من 8 ملايين سهم بسعر 5 جنيهات للسهم فى الفترة من 15 مارس 2006 حتى 15 يونيو 2006، لصالح صندوق هيرمس وصناديق استثمار أخرى ومحافظ الأوراق المالية وإدارة تلك الشركات، وتواطأوا لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة اتفاق فيما بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما ربحهم قرابة 2 مليار جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم جمال مبارك اشترك مع باقى المتهمين فى تكوين حصة من أسهم البنك لصالح شركة بوليون التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار، والتى تقوم على إدارة صندوق «حورس 2»، ما مكن المتهم من الحصول لنفسه وللشركة التى يملك أسهماً بها على ربح وحصل على 414 مليون جنيه، واشترك مع باقى المتهمين فى عملية بيع أسهم البنك، ما مكنهم من الحصول على 493 مليون جنيه أخرى.
فيما أكدت التحقيقات أن المتهم علاء مبارك اشترك مع أخيه بأن أمده بمعلومات جوهرية عن أسهم البنك وسعره، وساعد أخاه فى الحصول على أرباح بالمخالفة للقانون، مثلت جريمة استيلاء على المال العام. كما حصل لنفسه على مبالغ مالية طائلة بلغت أكثر من 800 مليون جنيه من جراء شراء أسهم البنك بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع بعد الحصول على معلومات سرية عن ارتفاع وانخفاض سعر السهم متأثرا بالسوق العامة.
واتفق «علاء» مع كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيع البنك لمستثمر استراتيجى، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك وباعها بعد ارتفاع سعره. وأثبتت أوراق التحقيقات أن جميع الأرباح التى حصل عليها «علاء» تم تحويلها على حساب زوجته هايدى راسخ - بحسن النية - فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة، ما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليون جنيه، وهو ما يمثل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.
وأفادت التحقيقات بأن تحويل الأرباح تم فى ذات التوقيت فى حساب الزوجة الشخصى فى البنك الأهلى المصرى فرع البرج، فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
وتبين من خلال التحقيقات ومن خلال شهادة ماهر صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للاستثمار، الذى رأس اللجنة التى تم تشكيلها من قبل النيابة العامه لفحص البلاغات فى القضية، أنه بفحص التصرفات التى تمت بين هيرمس وشركات الاستثمار وصناديق البنوك وأصول الدولة تبين وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطنى المصرى فى بيع الأسهم التى يمتلكها المتهمون بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم. وتبين أنهم - باعتبارهم ملاكاً فى أسهم البنك - رفضوا عملية بيع البنك للشركة المصرية العربية من أجل بيعها للمستثمر الاستراتيجى لتحقيق ربح من وراء عملية البيع.
وأضاف الشاهد فى التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى عملية بيع البنك من خلال تمكنهم من الاستحواذ على شركتى هيرمس والنعيم وهما كبرى الشركات التى تعمل فى مجال البترول، فضلاً عن امتلاك شركة «نايل انفستمنتر». كما قاموا بشراء 185 مليون سهم من أسهم البنك وذلك بعد علمهم من المسؤولين فى البنك بأن السعر سوف يرتفع، وتبين أن سعر سهم البنك كان منخفضاً لوجود شركات أخرى أكبر منافسة. وقاموا بشراء الأسهم بشكل احترافى حتى لا يلاحظ أحد من المتعاملين حدوث عمليتى الشراء والبيع فى توقيت واحد.
وتبين من التحقيقات مع المتهمين أن هناك مستثمراً كان لديه شهية قوية لتملك البنك منذ مارس 2006، فقاموا بشراء ملايين الأسهم من البنك، ووقعوا فيما بينهم عقوداً بتاريخ 17 ديسمبر 2006 بالاشتراك مع كبار المساهمين ومجموعتى هيرمس والنعيم للترويج لبيع أسهم البنك فيما بينهم. ولم يعلنوا عن عملية البيع أو الشراء إلا بعد إتمام عملية بيع البنك، كما اتفقوا فيما بينهم على ترويج معلومات جوهرية وداخلية من شأنها التأثير على سعر السهم بالسوق.
وأكمل الشاهد فى التحقيقات أن الوضع فى البنك قبل عملية البيع كانت فى تحسن مستمر وتزايد فى نسبة الأرباح، فنشروا أخباراً من شأنها خفض سعر السهم، وقامت «هيرمس» بشراء قرابة 124 ألف سهم فى الفترة من 15 مارس حتى 15 يونيو 2006. واستحوذت «هيرمس» على 19.5% من أسهم البنك دون اعتراض من مجلس إدارة البنك، فيما قامت «النعيم» بشراء 7.343 مليون سهم خلال الفترة من 3 يوليو 2006 حتى 27 ديسمبر 2006.
وأكد الشاهد أن الشراء كان بشكل غير طبيعى لأنهم توقفوا حتى تتم عملية بيع البنك، كما حصلت شركت «هيرمس» على عمولات سمسرة بلغت 3.5% فى حين أن القواعد تنص على ألا تزيد عمولات السمسرة على خمسة فى الألف. كما حصلت «هيرمس» على عمولات حسن أداء بلغت 79 مليون جنيه، وحصلت «حورس 2» على عمولات حسن إدارة بقيمة 414 مليون جنيه، وحصل «جمال» على نسبة 50% من الأرباح.
وحققت «هيرمس» فى الفترة من 1 يوليو 2003 حتى 31 ديسمبر 2009 أرباحاً بلغت 497 مليون جنيه.
وكشف الشاهد أن هايدى راسخ كانت عميلة فى شركة «هيرمس» للوساطة، وبمراجعة كشف حسابها لدى الشركة ولدى البنوك تبين أن جميع المبالغ التى تم استثمارها بحسابها لدى الشركة تم تحويلها من حساب زوجها «علاء»، وأن جميع الأرباح التى حققتها تم تحويلها أيضاً من حساب «علاء»، وأن علاء مبارك استثمر اسم زوجته لتحقيق المنافع والربح لنفسه، وأنها اشترت 290 ألف سهم من البنك فى أيام 20 و21 و22 فبراير 2007، ولم يكن هناك أى تعامل بالأسهم قبل بيع البنك بأيام لإخفاء الجريمة.
وأفاد الشاهد فى التحقيقات بأن هناك 37 شخصية اعتبارية وطبيعية حققوا أرباحاً قدرها 1.870 مليار جنيه من وراء عملية بيع البنك وجميعهم عملاء فى «هيرمس» و«النعيم».
وشهد كل من: محمد ماهر دويدار، نائب مدير عام البنك المركزى، وحسام الجراحى، مدير بالبورصة المصرية، ومحمد عبدالمنعم سعدالدين، إخصائى أسواق مال، ومحمد فتحى أبوالفضل، محاسب، بما جاء على لسان الشاهد الأول. فى الوقت الذى قال فيه العميد طارق مرزوق، رئيس إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، إن جمال مبارك استغل نفوذه وقام بتعيين عدد من رؤساء البنوك وسوق المال فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وفى مناصب قيادية بهيئة سوق المال والبورصة، وكان جميع المتهمين يدينون له بالولاء والطاعة.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ مقدارها 2 مليار و١٥ مليون جنيه، وأودعت اللجان الفنية تقاريرها خلال ٦ أشهر، وقامت النيابة العامة بسؤال أعضاء اللجان ومناقشتهم على فترات ولعدة مرات، وذلك لتحقيق دفاع المتهمين والوقوف على النقاط الفنية. باشر التحقيق المستشار عاشور فرج، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، تحت إشراف المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم للسيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
كما أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه، وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2007 ولم يفصحوا عنه، والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ ومقدارها 2.8 مليار جنيه دون وجه حق، والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 395 مليون جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تسهم فى شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق «إف. شور»، وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن جميع المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بلغ مقدارها ٢٤٤.٥٣٢.٢١ جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك الوطنى المصرى بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس السابق، على ذمة القضية وتجميد أموالهما فى الداخل والخارج، ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات التحرى والكشف عن أموال المتهمين فى الداخل والخارج، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها اتخذت إجراءات تجميد الأموال والتحرى، ويتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج، وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب فى صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية.
وقد أمرت النيابة العامة منذ شهر فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وجميع تعاملاتهما المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية، وبيان مدى اتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وتحليلها، وأكدت اللجان الفنية المختصة ارتكاب المتهمين تلك الجرائم.
وقد أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطياً على ذمة تلك القضية، وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال حسن محمد حسنين هيكل، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، قبل سفره إلى خارج البلاد، والمشارك فيها نجل الرئيس السابق جمال مبارك، المتهم فى قضايا تربح واستيلاء وإهدار المال العام، والمحبوس حاليا فى سجن مزرعة طرة على مدار حوالى 7 ساعات متواصلة.
وأثبتت النيابة فى نهاية تحقيقاتها فى القضية التى حملت رقمى «10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، و889 جنايات لسنة 2012»، أنها أودعت عدداً من المستندات فى القضية تؤكد ارتكاب المتهمين الجريمة، كما أنها استعانت بعدد كبير من الخبراء فى مجال البورصة وهيئة سوق المال لفحص الواقعة.