فى ظل غياب جهاز حكومى فاعل وضعف الأمن وحداثة العهد بالعمليات الانتخابية، فضلاً عن التناحر القبلى، وجد المجلس الانتقالى الليبى نفسه فى وضع يصعب معه إجراء انتخابات المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى موعده الذى كان مقرراً مسبقاً فى 19 يونيو، ما دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى إرجاء الموعد إلى السابع من الشهر المقبل بسبب «مسائل فنية وأخرى تتعلق بالنقل والإمداد».
ولم يكن إعلان المفوضية هو المرة الأولى التى يتردد فيها الحديث عن إرجاء الانتخابات، حيث تحدث رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، مصطفى عبدالجليل، فى وقت سابق عن احتمال التأجيل أكثر من مرة.
ويرى المراقبون أن البيروقراطية تبرز هنا أيضاً كعقبة كبرى فى طريق تحقيق الديمقراطية فى ليبيا، من شأنها أن تخرج الانتخابات عن مسارها وتدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى.
ويقول المراقبون إنه رغم وجود أسباب إجرائية تفسر الاضطرار إلى تأجيل الانتخابات، فإن مجرد طرح الفكرة من شأنه فتح الباب أمام تكهنات واحتمالات أخرى، فضلاً عن التأثير على حالة الاستقرار السياسى فى ليبيا. الأمر الذى يعكس عدم التوافق سواء داخل المجلس الانتقالى أو بين القوى السياسية فى ليبيا، خاصة فى ظل الدعوات التى تنادى بتقسيم ليبيا إلى «فيدراليات».
وبالرغم من انحسار إراقة الدماء التى صاحبت نهاية سنوات حكم دامت 42 عاماً، فإن الأخطاء الفادحة فى تنظيم الانتخابات يمكن أن تشعل الخصومات الكامنة تحت السطح، فلاتزال القبائل تتقاتل فيما بينها وتحتدم الخصومات بين المناطق والمدن المختلفة، حيث ينظر كل من الإسلاميين والعلمانيين إلى بعضهم بعين الريبة وتعمل الميليشيات المسلحة من أجل مصالحها الضيقة تحت تهديد السلاح.
من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية العليا، عماد السايح، إن مشكلة الكبرى هى أن المفوضية لا تملك الموارد التى تحتاجها، معتبراً أنه «لا يوجد أحد فى المجلس الانتقالى مستعد لتحمل المسؤولية».
وأضاف «السايح» أن الضغط والتوتر بسبب العمل دفعا الكثيرين للاستقالة من مجلس المفوضية لأن العبء ثقيل. واعتبر النائب أن المهمة الرئيسية لحكومة انتقالية هى توفير الأمن وتمهيد الطريق لانتخابات الجمعية الوطنية لكنها لم تتمكن من عمل اى من الأمرين، بحسب قوله.
وذكر موقع «الجزيرة» الإخبارى، قبل أيام من إعلان التأجيل، أنه لا شىء يوحى فى ليبيا أنها مقدمة على استحقاقات انتخابية، حيث تكاد الميادين ووسائل الإعلام تخلو من صور وبرامج المرشحين الذين يخوضون الحملات الانتخابية.
وتهدف أول انتخابات وطنية فى ليبيا منذ عقود، لاختيار الجمعية الوطنية التى تضم 200 عضو لصياغة الدستور الجديد، إلى وضع حد للانقسامات التى كشفتها الانتفاضة التى أطاحت بالعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، حيث توفر فرصة لاختيار زعماء قادرين على توحيد البلاد للمرة الأولى منذ سقوط القذافى.