«المصرية لدراسات التمويل» تطالب بتطوير مؤشر البورصة الرئيسي

كتب: أمير حيدر الثلاثاء 12-06-2012 19:12

اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، التي تضم عددًا من خبراء أسواق المال، تطوير مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30»، الذي يضم أنشط 30 شركة، بهدف الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر.

وأكدت الجمعية ضرورة أن يكون هناك عدالة في توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأي سهم على 10% من إجمالي المكونات كحد أقصى.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية في تصريح له اليوم، إن الجمعية طرحت تطوير المؤشر الرئيسي للنقاش المجتمعي بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتي 19 يونيو الجاري.

وأشار عادل إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن أثبتت التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية، وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل مؤشر «EGX30»، خاصة في ظل تعامل أغلب المستثمرين والجهات المستثمرة بالسوق معه كمؤشر رئيسي لأداء السوق، خاصة في ظل أن الأسهم المدرجة به تمثل جانبًا رئيسيًا من قيمة وكمية التداول ومن عدد العمليات المنفذة وحجم رأس المال السوقي للبورصة.

وأضاف أنه رغم تعدد مؤشرات البورصة وتنوعها، إلا أن مؤشر «EGX30»، يظل الأكثر أهمية وتأثيرًا في اتجاهات التداولات.

وطالب بزيادة نسبة التداول الحر، التي تمثل الحد الأدني للإدراج في المؤشر والبالغة 15%، لتصبح 20%، مشيرًا إلى أنه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أن هناك العديد من الشركات سجلت كمية وقيمة تداولات محدودة قياسًا بالشركات الأخرى المدرجة بالبورصة.

ودعا إلى استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.

واقترح تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر، لتكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية، على أن تتم المراجعة في أشهر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير، بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى إمكانية دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر الثلاثين الأكثر نشاطًا، مؤكدًا أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليًا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطًا، دون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليًا والمؤشر السعري المقترح.