برأت محكمة جنح مستأنف عين شمس، الثلاثاء، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، من تهمة الاعتداء بالضرب على موظف، وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها سنة وكفالة 2000 جنيه.
وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي البرلمان الأوروبي للتضامن مع «محفوظ»، وطلب الدفاع قبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة وإلزام مقيم الدعوى بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف وواحد جنيه.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا بإثبات حضور أسماء محفوظ، دون إيداعها في قفص الاتهام، بالإضافة إلى إثبات حضور عبد العزيز فهمي، مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ومقيم الدعوى.
وقال «فهمي» للمحكمة إنه لن يُدلي بأي تصريحات لوسائل الإعلام وفوجئ بترويج تصريحات منسوبه له على المواقع الإلكترونية، وأضاف « أطلب العدل من المحكمة لأنني أقف لوحدي، بينما يتضامن مع الناشطة السياسية 12 محام وما يقرب من 100 ناشط سياسي، واستطرد واقعة التعدي عليه»، فيما استقبلت أسماء محفوظ حديثه طوال الجلسة بالتعجب والابتسامة.
ونفى «فهمي» اتهامه لـ«محفوظ» بسرقة مبلغ 680 جنيهاً، وقال: «أسماء مشهورة، وبتيجي في التليفزيون، ولا يمكن أن تحمل هاتف محمول مثل هاتفه»، وأضاف أن خصومته كانت مع نوارة نجم، إلا أن أسماء محفوظ اقحمت نفسها في الأمر، وتعدت عليه بالضرب».
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع بقبول الاستئناف، وإلغاء حكم أول درجة و براءة أسماء محفوظ، وإلزام مقيم الدعوي بدفع تعويض مدني قدره 5 آلاف وواحد جنيه.
ودفع محامو أسماء محفوظ بكيدية وتلفيق الاتهام إلى موكلته، وأشاروا إلى أن المحضر الذي حرره المدعي في شهر ديسمبر الماضي، يحمل تناقضًا في الأقوال، حيث قال إن «محفوظ»، تعدت عليه أثناء تواجده بدار القضاء العالي عند تقدمه ببلاغات ضد النشطاء السياسيين نوارة نجم وعلاء عبد الفتاح، وأكد أنها تعدت عليه بالضرب ثم سرقت حقيبته لسرقة الأوراق الخاصة بأعضاء 6 إبريل، ثم غيّر أقواله وأكد أنها حاولت الانتقام منه، والضغط عليه لسحب شهادته ضدها في النيابة العسكرية فى قضية إهانتها للمجلس العسكري، رغم أن المجلس العسكري كان قد تنازل عن بلاغه ضد «محفوظ» قبل تاريخ الادعاء.
وأشار الدفاع إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمدعي يفيد بأنه مصاب بكدمات وسحجات بالرأس، في حين أن البلاغ المقدم من البداية يفيد بأنها اعتدت عليه بآله حادة.