قررت محكمة جنايات بني سويف، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين إلى 11 سبتمبر المقبل.
صدر الحكم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود وفتحي عبد الحميد الرويني، وأمانة سر محمد عبد البصير، في القضية التي تشهد محاكمة اللواء أحمد شوقي، مدير أمن بنى سويف السابق، و11 متهما آخرين، بينهم 3 من مساعديه، و8 من القيادات الأمنية وأفراد الشرطة، بتهمة قتل 17 مواطنا، والشروع فى قتل 26 من المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، بأربع مدن (بنى سويف - ناصر - سمسطا – ببا).
وقالت المحكمة إن التأجيل جاء لاستكمال سماع أقوال باقي شهود الإثبات، ومناقشة الدكتور جورج جمال وهيب، الطبيب الشرعي، ودراسة المستندات الدالة على صحة تنازل المجني عليهم وتصالحهم مع بعض المتهمين.
كما قررت المحكمة ضبط وإحضار النقيب أحمد البدوي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر السابق، والمخبر محمد شطف، لاتهامهما بقتل وإصابة المتظاهرين في أحداث الثورة، وكلفت النيابة العامة بالتحقيق معهما.
استمعت المحكمة إلى أقوال المصابة سامية جمال يس، وزوجها سيد زكريا، وشقيقها إسلام، الذين اتهموا في أقوالهم النقيب أحمد البدوي، والمخبر محمد شطف بقتل وإصابة المتظاهرين.
وجددت المحكمة قرارها السابق بالتحفظ على المتهمين في محل إقامتهما.