بعد شهرين من طرح الحكومة المصرية، ممثلة في الأهلي المصري، الشهادات الدولارية، الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج، لم تتجاوز قيمة عوائدها نحو 40 مليون دولار كحصيلة طرح من الدول الست التي طرحت بها تلك الشهادات.
وحسب مصادر قريبة الصلة من عملية الطرح التي يقوم بالترويج لها البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق، تواجه عمليات البيع عزوفًا من قبل المصريين، رغم وجود طلبات من الجاليات المصرية في عدد من الدول لطرح هذه الشهادات لمساندة ودعم الاقتصادي المصري، الذي يشهد أزمة مالية كبرى، بسبب ضبابية المشهد السياسي وخروج الاستثمار الأجنبي على خلفية ثورة الخامس والعشرين من يناير.
واستبعدت المصادر توسع الحكومة في الفترة المقبلة علي طرح الشهادات في أسواق جديدة خارج الأسواق التي طرحت بها في المرحلة الأولي، بسبب ضعف الإقبال من المصريين في الخارج، ارتفاع الفائدة المستحقة عليها والبالغة 4%..
كانت مصادر بالمركزي قد أشارت قبل أيام إلى دراسة طرح الشهادات في السوق الأوربية وعلى رأسها لندن، تلبية لطلب الجالية المصرية هناك، دون تحديد حجم الطرح المزمع أن ينفذ في تلك السوق.
وقد كثفت وفود مصرفية ممثلة للمركزي والأهلي خلال الفترة الماضية، زيارتها لعدد من الدول بغرض الحصول على موافقات البنوك المركزية لتلك الدول، وبحث إمكانية طرح تلك الشهادات، خاصة أن المرحلة الأولى شهدت مفاوضات صعبة مع البنوك المركزية في الدول الست، بسب ارتفاع سعر الفائدة عن المعمول به في تلك الأسواق والتي وصلت إلى 4%..
وقد شهدت عملية الطرح اعتراض من قبل قيادات مصرفية، بسبب سوء التوقيت، والمخاوف الموجودة عند المصريين، سواء في الداخل أو الخارج من أي عملية استثمار.
وتشارك في الطرح في المرحلة الأولى ست دول عربية هي تونس، قطر، البحرين، وعمان، والسعودية، والإمارات، من خلال اتفاقيات أبرمت مع بنوك داخل أراضيها للترويج لتلك الشهادات، و كان المستهدف من طرحها جمع ملياري دولار.