أقام الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أول دعوى قضائية ضد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بصفته، بهدف إلزامهما - وتحت متابعة دولية - بحصر تعداد المسيحيين فى مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان البلاد، وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة فى مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية.
وقال «جبرائيل»: «لماذا يعتمد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فيما تعلق بحصر عدد مسيحيى مصر على الحصر الميدانى والعشوائى، رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل فى هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى، خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التى مازالت خانة الديانة موجودة بها».
وأضاف فى الدعوى التى رفعها أنه «ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولى، إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائى الذى اعتاد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب فى غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع، إذ إن آخر إحصاء للمسيحيين ورد فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة فى حين أن الجهاز ذاته منذ أكثر من عشر سنوات قال إن عدد المسيحيين فى مصر سبعة ملايين نسمة، بينما تمسكت بعض الصحف بما ذكرته بعض المنظمات الدولية والتى زعمت أن عدد المسيحيين فى مصر لا يمثل أكثر من 4% من مجموع سكان البلاد».
وقال «جبرائيل» إن بعض الجهات الرسمية والحكومية فى الدولة تتذرع فى تمثيل الأقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقى والذى يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويظهر ذلك جليا فى نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اختيارها فى الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، والتى لا تتناسب البتة مع عددهم الحقيقى.
ولاقت فكرة الدعوى ترحيباً من الأوساط القبطية لمعرفة العدد الحقيقى للأقباط، مؤكدين أن النسبة تتجاوز الـ10%، فى الوقت الذى خرجت فيه تصريحات رسمية سابقة بأن تعداد الأقباط لا يتجاوز 4%.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن الإحصاء والتعداد فى مصر بشكل عام غير دقيق، فعدد المصريين قفز من 85 مليوناً فى عدة أشهر إلى 90 مليون. وقال: «عدد الأقباط يتجاوز 10% من التعداد الرسمى للمصريين»، واتهم النظام السابق بالتستر على الرقم الحقيقى للأقباط حتى لا يطالبوا بأى تمثيل سياسى ويزرع الفتنة بين المصريين.
وأيد المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة والمواطنة، الرأى السابق وطالب جهاز التعبئة والإحصاء بإعلان عدد الأقباط من خلال سجلات مصلحة الأحوال المدنية عن طريق تفريق بطاقات الرقم القومى والمسجل بها الديانة، وأضاف أن نظام مبارك أخفى عدد الأقباط بسياسة «فرق تسد». وأشار القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام، إلى ضرورة إعلان العدد الحقيقى حتى يحل مشاكل بناء الكنائس ويكون البناء على أساس العدد ومعرفة كل المصريين للعدد الحقيقى للأقباط.
وطالب جون طلعت، منسق مبادرة الإنذار الطائفى المبكر، بإعلان أعداد الأقباط داخل وخارج مصر من خلال قاعدة البيانات المصرية ومعرفة أعداد قطاعات الشباب. وأشار إلى أنه «يجب على جهاز التعبئة والإحصاء تقديم تلك البيانات للرأى العام حتى نعرف احتياجات تلك القطاعات سواء كانت من الأقباط أو المرأة والشباب».
ورفض مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، توقيت الدعوى، مشيراً إلى ضرورة تكاتف القوى المدنية من أجل تمثيل يحفظ مدنية الدولة فى الجمعية التأسيسية للدستور، لافتاً إلى أن عدد الأقباط يتجاوز 18 مليوناً داخل مصر وحدها.