وافق مجلس الشعب، الإثنين، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، لـ«تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات».
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس: «إن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الاستقرار النفسي للأساتذة فوق سن السبعين، من خلال مد فترة بقائهم»، بالإضافة إلى الاستفادة من هؤلاء الأساتذة وما يمثلونه من خبرات لإفادة الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا».
وأكد سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، «ضرورة تحقيق تحسين مرحلي في دخول أعضاء هيئة التدريس المتدنية، لدفعهم إلى مزيد من الجودة والأداء»، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الانتخابات كآلية لاختيار القيادات الجامعية، كإحدى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار الدكتور سليمان صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن «المجلس يسعى لمواجهة تدني هيبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتدهور مكانتهم الاجتماعية والمادية، كما يسعى لتحسين أحوالهم الوظيفية والمادية بما يحفظ لهم كرامتهم ويحفزهم على أداء الدور المنوط بهم».