قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، الإثنين، برئاسة المستشار هشام الشريف، ندب خبير مالي وهندسي لفحص المستندات المقدمة كدليل إدانة في القضية المتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، وآخرين بتهمة إهدار المال، لضم التقرير إلى ملف القضية.
وحصلت «المصري اليوم» على صورة من القرار، الذي تضمنت حيثياته أن المادة 8 من الإعلان الدستورى الصادر في 30/3/2011 تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجمتع».
وتضمنت الحيثيات أيضًا أنه «بما أن مدير المكتبة هو الرئيس الاعتباري لها والمنوط به تنفيذ سياساتها وهو الممثل القانوني لها في صلاتها مع الغير، فقد قررت المحكمة رفع اسم الدكتور إسماعيل سراج الدين من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول» .
وكشفت الحيثيات أن «كل أوراق الجنح المقامة ضد سراج الدين وآخرين بالمكتبة والمستندات المقامة بها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها». وأضافت أنه «بالحق المخول للمحكمة بموجب نص المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية، وتبيانًا لوجه الحق في القضية، ترى المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية، لأداء المأمورية المحددة بمنطوق هذا الحكم».
يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية كانت قد أحالت «سراج» للمحاكمة في القضية رقم 79 لسنة2011، المقيدة برقم 96 لسنة 2011 «حصر تحقيق أموال عامة»، بتهمة الإضرار بأموال المكتبة، وإساءة استخدام السلطة، إثر قيام مجموعة من العاملين في المكتبة بتقديم بلاغات تتهم مدير المكتبة بتعيين مستشارين برواتب كبيرة، رغم عدم حاجة العمل إليهم، مما أدى إلى إهدار أموال المكتبة بمشاركة رئيس القطاع المالي والإداري السابق.