تراجعت مؤشرات البورصة بشكل كبير خلال تعاملات الإثنين، متأثرة بازدياد حالة ترقب المستثمرين مع قرب البت في دستورية قانون العزل السياسي وحسم دعوى حل مجلس الشعب، الخميس المقبل، وإجراء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، حيث تراجع رأس المال السوقي لأدنى مستوى له في نحو 6 أشهر.
وانخفض المؤشر الرئيسي «Egx30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنحو 1.7%، فاقدًا 77 نقطة، ليصل إلى مستوى 4394 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 167 مليون جنيه.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 1.4%، بينما تراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشر «EGX30» و«EGX70»، بنسبة 1.9%.
وتراجعت أسعار إغلاق 131 ورقة مالية، مقابل صعود 22 ورقة فقط، لتخسر الأسهم نحو 4 مليارات جنيه من قيمتها، بعد تراجع رأس المال السوقي إلى 320.7 مليار جنيه، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 يناير 2012، وفق مصدر مسؤول في إدارة البورصة.
وأوضح محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، أنه «رغم تسجيل قيمة التعاملات لارتفاع ملحوظ مقارنة بتعاملات الأحد، التي تعد الأدنى لها في 7 أعوام ونصف العام، إلا أنها لا تزال متدنية للغاية، بسبب عزوف المستثمرين عن التعامل وشح السيولة التي تعاني منها السوق في ظل الترقب الحذر للأحداث السياسية الحالية».
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريح له، الإثنين: «إن أحجام التداول الضعيفة تعد نتاجًا طبيعيًا للظروف الدقيقة التي تمر بها مصر حاليا، والتي تضعها في مفترق طرق ما بين انتهاء المرحلة الانتقالية وما قد يتبعها من أحداث بعد فوز أي من المرشحين، وبين العودة لنقطة الصفر حال إقرار المحكمة الدستورية، الخميس المقبل، بعدم دستورية قانون العزل».