أخلت محكمة الأحداث البحرينية، الإثنين، سبيل طفل بحريني عمره 11 عاما، وضع منذ شهر في مركز احتجاز خاص على خلفية قضية أمنية، على أن تستمر محاكمته التي عينت لها جلسة جديدة في 20 يونيو، وفقًا لمحامين.
ووجهت نيابة الأحداث البحرينية للطفل علي حسن تهمة «الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام».
واستغرقت الجلسة عشر دقائق، وحضرها الطفل مع 3 محامين، وأفاد محامون بأن قاضي الأحداث أمر بتسليم الطفل لعائلته، وأجل القضية من أجل دراسة التقرير الذي أعدته باحثة اجتماعية عنه.
وذكرت رئيسة نيابة الأحداث البحرينية، نورة عبد الله آل خليفة، في بيان رسمي الأحد، أنه تم القبض على الطفل علي حسن في 14 مايو الماضي، أثناء قيامه بإغلاق أحد الشوارع القريبة من العاصمة المنامة بحاويات القمامة، ووضع كميات من الأخشاب بوسطه.
وحسب النيابة العامة «اعترف الطفل في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقيامه بإغلاق الطريق في يوم القبض عليه ذاته أكثر من مرة، كلما أعادت الشرطة فتحه، حيث تم القبض عليه أثناء المحاولة الثالثة له، كما أنه قام بذلك بناء على طلب أحد المتهمين من مثيري الشغب مقابل مبلغ ثلاثة دنانير (8 دولارات) سلمها له ولبعض من أصدقائه».
كانت الداخلية قد أكدت أن الطفل سمح له بتقديم امتحانات نهاية السنة للصف السادس، أثناء وجوده في مركز الأحداث.
ووفقا لمحامين، فإن «قانون الحدث البحريني لا يعرف العقاب للأطفال الذين دون 15 سنة، بل يوقع عليهم تدابير احترازية لإصلاحهم وتقويم سلوكهم، ولا توقع تلك التدابير الاحترازية الإصلاحية إلا بعد صدور حكم قضائي، إذ الأصل أن الطفل بريء حتى تثبت إدانته».