قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي واتحاد البنوك المصرية، إن حجم أرصدة البنوك المحلية بالخارج بلغ 110 مليارات جنيه، مؤكدًا أن «البنوك ملزمة بدعم القطاع الخاص واقتصاد السوق، لأنه طوق النجاة لخفض معدلات البطالة»، فيما انتقد المسؤولين الحكوميين الحاليين، لأنهم «لا يؤمنون باقتصاد السوق الحرة»، على حد تعبيره.
وأضاف عامر، خلال دورة تدريبية ينظمها المعهد المصرفي، الإثنين، حول مستجدات القطاع المالي والمصرفي، أن احتياطي النقدي من العملة الأجنبية بدأ في التعافي والزيادة خلال الشهرين الماضيين، مسجلا 15.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه يكفي لاستيراد السلع الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، لكن «لن ينفذ»، طالما أن موارد النقد الدولاري مستمرة في التدفق، مثل تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والتصدير، فضلاً عن تعافي القطاع السياحي.
ورغم تعافي الاحتياطي الأجنبي، استبعد «عامر» عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسرعة إلى مصر، إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن «الكثيرين يعتقدون أن هذه الفترة ستنتهي بانتخاب رئيس جديد، لكنها قد تستمر حتى بعد تنصيب الرئيس».
أشار «عامر» إلى أن فرصة مصر في إصدار سندات دولارية عالمية فاتت، وأن أي عملية طرح جديدة لهذه السندات ستكون بتكلفة مرتفعة قد تصل إلى 10%، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية المحلية، وما صاحبها من استمرار لتخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وبشأن عدم قدرة البنوك المحلية على الوفاء باحتياجات شركات القطاع، العام وعلى رأسها شركات الكهرباء والهيئة العامة للبترول، قال عامر: «سنتجه في الفترة المقبلة إلى طرح سندات لهذه الشركات، بعد أن تجاوزت الحد الائتماني المسموح به للعميل الواحد من قبل البنوك، وهو 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك».
وقال «عامر» إن البنك الأهلي منح تسهيلات لقطاع البترول تقدر بنحو 22 مليار جنيه، من أصل 60 مليارا حصلت عليها الهيئة في صورة تسهيلات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى «أن البنوك لم تعد تلبي جميع احتياجات الهيئة، لكن هذا لا يعني أن البنوك هي السبب وراء أزمة نقص الوقود التي حدثت مؤخرا».
وطالب الحكومة بالاهتمام بسوق السندات، مشيرا إلى أن حجم هذه السوق عالمياً يقدر بنحو 80 تريليون دولار، فيما تبلغ حصة الولايات المتحدة من هذا المبلغ نحو 31 ترليون دولار، أي ما يعادل ضعف الناتج المحلي الأمريكي، «أما في مصر فإن سوق السندات يعادل صفرا في حجم ناتج محلي يقدر بنحو تريليون جنيه».
وأكد أن البنوك اعتبرت قانون الضريبة الأمريكي تدخلاً في السيادة المصرية، قائلا: «نحن لا نعمل لدى الأمريكان حتى نبلغهم بكل عميل لديه جنسية أمريكية يفتح حسابا لدى البنوك المحلية».