توقع تقرير صدر، أمس الأول، أن تتجه الحكومة إلى تخفيض الدعم على منتجات الطاقة على الفئات ذات الدخل الأعلى بما يساهم فى تخفيض إجمالى الدعم.
وأشار التقرير الصادر عن شركة «بلتون للبحوث» إلى أن قرار الحكومة بخفض الدعم سيعتمد على ما إذا كان سيحدث تراجع للتضخم والذى من المتوقع طبقاً لتقرير الشركة أن يتراجع لنحو 10٪ فى الربع الثانى من 2010.
فى السياق نفسه، قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن لجنة مراقبة أسعار الطاقة التى تضم 5 وزارات هى: «المالية والكهرباء والبترول والصناعة والتنمية الاقتصادية» ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين، إمكانية الحفاظ على المستوى الحالى لدعم الطاقة للأنشطة الصناعية فى المرحلة المقبلة، أو تحريكه، خاصة أن له تأثيرات على تنافسية الإنتاج المصرى فى الخارج وأسعاره المحلية.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أشار لأهمية استمرار دعم الطاقة وفق مستواه الحالى حفاظاً على تنافسية الإنتاج المحلى مع التوقعات القوية باستمرار توابع الأزمة المالية العالمية 18 شهراً أخرى. وأشار التقرير إلى أن التوقعات بزيادة التضخم مرهونة باتخاذ الحكومة إجراءات تخفيض الدعم بما يدفع البنك المركزى للتدخل برفع سعر الفائدة.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو إلى 5.1٪ فى 2010 و5.4٪ فى 2011 مدفوعاً بتحسن الطلب الخارجى وزيادة الإنفاق الحكومى ونمو أكثر ارتفاعاً للطلب المحلى تجاوز نمو التوقعات.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المقومات الإيجابية فى الاقتصاد الوطنى مثل قدرته على تحقيق معدل نمو فى ظل الأزمة الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصرى فى «مفترق طرق» داعياً إلى ضرورة الحفاظ على مستوى معقول من النمو خلال الأزمة والعمل على أن يكون للاقتصاد القدرة على زيادة معدلات النمو فى المدى المتوسط والطويل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والسياسى وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
وتوقع التقرير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 8.5 مليار دولار فى 2010 وإلى 9.5 مليار دولار فى 2011 وتركزها فى قطاعات معينة منها القطاعات ذات الصلة بالبنية الأساسية، مثل الطاقة والنقل، والصناعات التحويلية، والاتصالات وارتفاع الإيرادات من الخدمات المصدرة مع ارتفاع نمو الواردات نتيجة لتحسن النمو الاقتصادى.